حماس تدعو إلى مواجهة مشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق السبت، إلى برنامج وطني وحدوي فلسطيني، أساسه المقاومة والخروج من التسوية، من أجل مواجهة مشروع ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو مرزوق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحركة حماس، إن “هناك خطة إسرائيلية بدأت مع احتلال الضفة الغربية عام 1967 بزرع مستوطنات في غرب الضفة الغربية وشرقها على شكل كماشة تضيق على الضفة الغربية، وهي ما تسمى الآن بمنطقة الأغوار، وتشكل 30 بالمئة من مساحة الضفة”.

وأضاف القيادي بحركة حماس أن “الضفة الغربية هي لب الصراع في مرحلتنا الحالية، ويسكنها 3 ملايين فلسطيني، ويستوطنها 750 ألف مستوطن، وهي لب الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني”، موضحا أنه “بإنفاذ مخططات الضم لا يكون للاتفاقيات أي معنى”.

وتابع: “بهذا يكون العدو الصهيوني قد تجاوز الاتفاقيات وألغى المعاهدات، والتي لم تكن يوما لصالح الفلسطينيين”، مؤكدا أن هنالك إجماعا فلسطينيا على رفض الخطة الأمريكية الإسرائيلية لمستقبل الضفة الغربية، وهناك شبه إجماع دولي على رفضها.

وقال أبو مرزوق إن “هناك إجماع عربي على رفضها ما دام الفلسطينيون يرفضونها”، منوها إلى أن الضفة الغربية أصبحت 28 جزءا لا صلة جغرافية بينها، سوى الطرق الإسرائيلية أو الأنفاق، ومصادرة المناطق الزراعية الخصبة، والمناطق المقدسة، ومصادرة المياه العذبة، ما يجعل الضفة بلا موارد حقيقة لثلاثة ملايين نسمة.

وأضاف أن “من بين مخاطر الخطة الأمريكية عزل الضفة الغربية عن محيطها العربي عبر الأردن، وحيث الروابط بين سكان الضفة والأردن لا يمكن فصلها أو تجاوزها، وكذلك السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض والإنسان الفلسطيني، وتصبح كل مقدرات شعبها رهينة بيد الاحتلال”.

ودعا أبو مرزوق إلى صياغة برنامج وطني جامع لمواجهة المخططات التي تستهدف قضيتنا الوطنية وقاعدته الأساس هي المقاومة، وتعبئة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه المخططات، وعدم الاستسلام مهما كان الثمن.

وطالب أبو مرزوق بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، حتى لو أدى ذلك لرحيل بعض القيادات في السلطة الفلسطينية إلى الخارج، مؤكدا ضرورة التحرك في “عمقنا العربي مساندة ودعما لقضيتنا الفلسطينية وتنسيق المواقف والبرامج”.

كما دعا إلى التحرك الدولي والسعي لإفشال هذه الخطة، والاستعانة بكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمحاكم الدولية لإنهاء هذا المخطط، وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته.