“حماس” ترصد 507 انتهاكات لأمن السلطة بالضفة الغربية

رصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين”، 507 انتهاكات ارتكبتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، خلال شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين.
وأفادت اللجنة (تابعة لحركة حماس) في بيان مفصل لها اليوم الثلاثاء، بأن أمن السلطة نفذ 191 حالة اعتقال و164 استدعاء، على خلفية سياسية، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية وبشكل غير مسبوق كثفت من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.
وذكرت أن مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، شهدت 72 حالة اعتقال سياسي، تلتها جنين (شمالًا) بواقع 23 حالة، وطولكرم (شمالًا) بـ 22، ونابلس (شمالًا) 20، ورام الله والبيرة (شمالًا) 17.
وأشارت إلى أن مدينة قلقيلية (شمال القدس) شهدت 9 حالات اعتقال، و8 في بيت لحم (جنوبًا) ومثلها في سلفيت (شمالًا)، و6 حالات أخرى في طوباس (شمالًا) و4 في أريحا (شرقًا).
ولفتت اللجنة الفلسطينية النظر إلى أن أمن السلطة اعتقل في أكتوبر الماضي 82 أسيرًا محررًا و122 معتقلًا سياسيًا سابقًا، و53 طالبًا جامعيًا، و19 معلمًا، و7 صحفيين وإمامي مسجد.
وقالت إن 78 حالة اعتقال تمت فيها مداهمة المنازل، في حين اعتقل 71 آخرون عقب استدعائهم للمقابلة، و12 حالة اختطاف، فيما لم تتبين الـ 30 حالة المتبقية.
لافتة النظر إلى أن جهازي “الأمن الوقائي” (يتبع للحكومة) و”المخابرات العامة” (تتبع لرئيس السلطة مباشرة)، أبرز الأجهزة الأمنية التي قامت بالاعتقالات والاستدعاءات.
وأوضحت اللجنة بأن أجهزة السلطة استدعت 58 أسيرًا محررًا و90 معتقلًا سياسيًا سابقًا، فضلًا عن 11 طالبًا جامعيًا و5 معلمين و3 صحفيين.
وتوزعت الاستدعاءات على النحو التالي؛ 36 من الخليل، و27 من رام الله والبيرة، و26 من نابلس، و24 من بيت لحم، و12 من طولكرم، و10 من قلقيلية، و6 من سلفيت، و5 من طوباس، و4 حالات من كل من أريحا والقدس على حد سواء.
ونفذ الأمن الوقائي 75 حالة استدعاء، والمخابرات 74، والاستخبارات حالة واحدة، و14 آخرين غير موضحين.
وقالت اللجنة إن أجهزة أمن السلطة خلال الشهرين الماضيين ركزت اعتقالاتها على طلبة الجامعات على خلفية نشاطهم النقابي، وخاض عدد منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لنيل حريتهم من سجون السلطة.
ومن الجدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية، حيث أكد اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في عدة مناسبات، على أن “عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين”، وفق تأكيده.
وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.