حماس ترفض قراراً قضائياً يمنح الرئيس حق رفع الحصانة البرلمانية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس الأحد، رفضها قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، الذي يمنح رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو في المجلس التشريعي (البرلمان).
وقالت الحركة، في بيان نشر مساء أمس الأحد، إن القرار “مرفوض وباطل قانونا”، متهمة المحكمة بالانحياز لحركة “فتح”، التي يترأسها عباس، والهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية؛ “وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات”، بحسب تعبيرها.
وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية قد قالت في وقت سابق أمس، إن للرئيس عباس، الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية، عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير دورات انعقاد المجلس.
من جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.
وجاء في نص التفسير “لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها، قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد”.
وتعتبر المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في فلسطين، وتم إنشاؤها بقرار رئاسي في العام 2006.