علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها لما يُسمى بقانون الطوارئ الذي يسعى “الكنيست” الإسرائيلي لإقراره وتنفيذه في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن هذا القانون تشريعٌ باطل، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة.
وأضافت أن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتقف الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أمام امتحان جديد قد يحسم مصيرها، يتمثل في تصويت الكنيست على تطبيق القانون الإسرائيلي (قانون الطوارئ) على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة، ولكنها تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في ذات المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين: “يواجه الائتلاف الحكومي اليوم امتحانًا جديدًا يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي أُجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية”.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: “سوف يجدد مشروع القانون إجراءً يوسع القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية الرئيسية – مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي – ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية”.
وأضاف: “رغم أن إسرائيل لم تقم بضم الضفة الغربية، إلا أن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو أنهم يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور”.
ولفت إلى أن القانون قد سن في الأصل في أعقاب حرب حزيران عام 1967، ولا يزال “إجراءً طارئًا” يجب تجديده كل خمس سنوات. وقال: “مُرِّر آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو الجاري”.
