حملة “الشعب يدافع عن الرئيس” تكشف الانتهاكات بحق مرسي والمعتقلين بسجون مصر

أعلنت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي” عن تنظيمها مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، بمدينة اسطنبول التركية، لكشف بعض الحقائق، وفضح الانتهاكات التي يتعرضها لها مرسي والمعتقلون في السجون المصرية.

وأشارت، في بيان لها السبت، إلى “استحالة عقد هذا المؤتمر داخل مصر، نظرا للظروف التي يعلمها القاصي والداني في ظل حالة القمع والاستبداد غير المسبوقة التي تمر بها البلاد”، مؤكدة حضور عدد من المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة المستقلة (لم تسمهم).

وقالت إنها “تلقت قرار محكمة النقض، اليوم، بتأجيل النطق بالحكم في هزلية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس مرسي وآخرون إلى 3 يونيو القادم بالاستهجان، خاصة بعد طلب نيابة النقض برفض الطعن المقدم من الرئيس مرسي”.

وشدّدت الحملة على أنه “لم يعد من المجدي إطلاقا التعويل على أحكام القضاء برمتها في مصر، لأن الواضح الآن لكل ذي عينين أن الثورة المضادة تحاكم ثورة يناير الرمز والحدث”.

وأوضحت حملة الشعب يدافع عن الرئيس أنها “تستشعر الخطر المحدق بحياة الرئيس مرسي، وحرص الانقلاب على الإطاحة بالقانون والدستور وكافة حقوق الرئيس الإنسانية والقانونية، وتعمد التنكيل به، مما يهدد حياته بالخطر الداهم”.

وشدّدت الحملة على أن “الأمر بلغ ذروته فيما تضمنه تصريح الرئيس أمام المحكمة سابقا أنه في حاجة للالتقاء بمحاميه للتداول بشأن ما يتعرض له في السجن من أمور تعرض حياته للخطر”.

وتابعت: “لما كانت كل هذه الإجراءات تخالف الأعراف والتقاليد والأخلاق والقانون والإنسانية، فإنه ينبغي للأحزاب القائمة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بل والمجتمع الدولي كله أن ينتفض دفاعا عن حقوق الرئيس المخولة له قانونا ودستوريا”.

وناشدت الحملة “الضمير الإنساني وكافة المعنيين في الداخل والخارج لضرورة التحرك العاجل لضمان حقوق الرئيس مرسي، وممارسة الضغوط على النظام الانقلابي حتى يرضخ للحق والقانون ويحترم أبسط حقوق الإنسان”.

من جانبه، أكد مؤسس ومنسق عام حملة الشعب يدافع عن الرئيس، أحمد عبد الجواد، أن “الحملة ستشهد تغيرا نوعيا في نشاطها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة”، على حد قوله.

وحمّل قادة الانقلاب ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية المساس بحياة “مرسي”، مشدّدا على “ضرورة توفير كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للرئيس مرسي، وعلى رأسها الحق في السماح لأسرته بالالتقاء به، وتمكينه من مقابلة فريق دفاعه، والتحقيق في كل شكاواه ومحاسبة المسؤولين عن كل انتهاك وقع بحقه”.

وفيما يلي نص بيان الحملة كاملًا:

تلقت حملة الشعب يدافع عن الرئيس محمد مرسي قرار محكمة النقض، اليوم، بتأجيل النطق بالحكم في هزلية التخابر مع قطر والمتهم فيها الرئيس مرسي وآخرون إلى 3 يونيو القادم بالاستهجان خاصة بعد طلب نيابة النقض برفض الطعن المقدم من الرئيس مرسي في هزلية التخابر، والحملة إذ تؤكد أنه لم يعد من المجدي إطلاقا التعويل على أحكام القضاء برمتها في مصر، لأن الواضح الآن لكل ذي عينين أن الثورة المضادة تحاكم ثورة يناير الرمز والحدث.

منذ وقع الانقلاب العسكري في 3/ 7/ 2017 وتم القبض على الرئيس المنتخب وإخفائه قسريا ودون أمر من السلطة المختصة خلافا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد انتهكت في حقه كل قواعد الدستور والقانون، حيث تم احتجازه في قاعدة عسكرية وليس في أحد الأماكن المخصصة للحجز والحبس قانونا خلافا للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم قام الانقلاب بتغيير صفة هذا المكان ليكون سجنا تابعا لوزارة الداخلية (في قاعدة بحرية)، وأصدروا قرارا نشروه في ملحق خاص للجريدة الرسمية بتاريخ سابق على احتجازالرئيس مرسي حسبما ظهر من التسجيلات التي أذاعتها الفضائيات ولم يثبت النظام عدم صحتها، ثم ظل محتجزا ما يزيد على عشرة أيام تقريبا دون تحقيق أو توجيه اتهام خلافا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عرض المقبوض عليه على النيابة العامة خلال 24 ساعة من ضبطه، وبدء النيابة العامة استجوابه خلال مدة مماثلة وتأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه، حتى بدأ المجتمع الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي في المطالبة بإطلاق سراح الرئيس وجميع المعتقلين بدوافع سياسية، وحث القوات المسلحة على عدم لعب أدوار سياسية، واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، ثم بدأت محاكمة الرئيس في أماكن تنتفى فيها شروط علانية المحاكمة كما تطلبها القانون، وأمام قضاة تم اختيارهم للفصل في القضايا المنسوبة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وتم وضع الرئيس في قفص زجاجى صُنع من أجله ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصري حتى يمنعوا الرئيس من إسماع الرأي العام صوته خوفا من إثارة وقائع تفضح الانقلاب.

وتوالى بعد ذلك حرمان الرئيس من كافة حقوق المسجونين سواء زيارة أهله له، أو اجتماعه بمحاميه طوال مدة أربع سنوات تقريبا محبوسا في زنزانة انفرادية وممنوعة زيارته، أو حتى الجمع بينه وبين ابنه أسامه المحبوس معه إنسانيا أو حتى أسوة بما حدث مع مبارك وولديه رغم أنه هو الذي نهب وخرّب ودمّر البلاد والعباد، ولكنها سياسة الانتقام من الرئيس وجماعته باعتبارها الكتلة الصلبة في حماية الإسلام ومقاومة المشروع الصهيو أمريكي.

وقد بلغ الأمر ذروته فيما تضمنه تصريح الرئيس أمام المحكمة أنه في حاجة للالتقاء بمحاميه للتداول بشأن ما يتعرض له في السجن من أمور تعرض حياته للخطر.

ولما كانت كل هذه الإجراءات تخالف الأعراف والتقاليد والأخلاق والقانون والإنسانية فإنه ينبغي على الأحزاب القائمة والسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، بل والمجتمع الدولي كله أن ينتفض دفاعا عن حقوق الرئيس المخولة له قانونا سواء في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه مصر في 4/ 8/1967 والذي نص على عدم جواز إخضاع أحد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ( المادة 7) ووجوب معاملة المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان (المادة 10) ويجب أن يعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه ( المادة 14/ 3 ب) كما أن الدستور المصرى الذى أصدره الانقلاب قد نص فى المادة ( 55 منه) على وجوب معاملة المحبوس والمقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، وعدم جواز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنيا ولا معنويا، وبما نصت عليه المادة (96 منه) على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وبما نصت عليه المادة ( 98 منه) من أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول، كما نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب معاملة المحبوس بما يحفظ عليه كرامة الإنسان وعدم جواز إيذائه بدنيا ولا معنويا.

ولما كانت حملة الشعب يدافع عن الرئيس تسشعر الخطر المحدق بحياة الرئيس، وحرص الانقلاب على الإطاحة بالقانون والدستور وكافة حقوق الرئيس الإنسانية والقانونية، وتعمد التنكيل به مما يهدد حياته بالخطر.

لذلك

فإن الحملة تحمّل قادة الانقلاب ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية المساس بحياة الرئيس، ويؤكدون على تمسكهم بضرورة توفير كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للرئيس وعلى رأسها الحق في زيارة أهله له، وتمكينه من الالتقاء بوكلائه وإعداد دفاعه، وتحقيق كل شكاواه ومحاسبة المسؤولين عن كل انتهاك وقع بحقه.

وتناشد الحملة الضمير الإنساني وكافة المعنيين في الداخل والخارج بضرورة التحرك لضمان تمكين الرئيس مرسي والمعتقلين من الالتقاء بذويهم وفرق الدفاع عنهم، وممارسة الضغوط على النظام الانقلابي حتى يرضخ للحق والقانون ويحترم أبسط حقوق الإنسان.

ويشير أحمد عبدالجواد، مؤسس ومنسق عام حملة الشعب يدافع عن الرئيس، إلى أن الحملة بصدد تنظيم مؤتمر صحفي، خلال الأيام المقبلة، بمدينة إسطنبول التركية، لكشف بعض الحقائق، وفضح الانتهاكات التي تقع بحق الرئيس مرسي والمعتقلين، نظرا لإستحالة عقد هذا للظروف التي يعلمها القاصي والداني في ظل حالة القمع والاستبداد الغير مسبوقة التي تمر بها البلاد، وذلك بحضور عدد من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان وبعض الشخصيات العامة المستقلة.

ويؤكد “عبدالجواد” أن الحملة ستشهد تغيرا نوعيا في نشاطها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة.

أحمد عبدالجواد – مؤسس ومنسق عام حملة الشعب يدافع عن الرئيس