علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اطلقت سلطات الانقلاب المصرية حملةً موسعةً تستهدف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، عبر لجنة شؤون الأحزاب، ضمن محاولات لحلها.
وتحركت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين ضد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وأغلبها معارض للنظام الحالي ومؤيد للرئيس محمد مرسي، بإحالة ملفات ستة تنظيمات إلى النائب العام للتحقيق في مدى الالتزام بقانون الأحزاب والمعايير التي تأسست عليها.
وأي قرار محتمل يتخذه النظام المصري لحل بعض الأحزاب، هو قرار يندرج في خانة القضاء على منجزات “ثورة يناير” بتكريس الحرية والديمقراطية في مصر.
وكان أول التحركات الجدية تجاه هذه الأحزاب والسعي لحلها، إحالة طلب حل حزب “البناء والتنمية”، المنبثق عن “الجماعة الإسلامية”، إلى الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا، بدعوى مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قواعد تأسيس الأحزاب.
وضمت قائمة الأحزاب “البناء والتنمية، والوطن، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة”، والأخير ليس حزباً إسلامياً، لكن أسسه المرشح الرئاسي سابقاً، أيمن نور، فضلاً عن حزب “النور” الذي أيّد الانقلاب على مرسي.
وجاءت تحركات لجنة شؤون الأحزاب عقب مشاركة مصر مع دول السعودية والإمارات والبحرين في محاصرة دولة قطر، بدعوى استضافة شخصيات مدرجة على قائمة الإرهاب الصادرة عن الدول الأربع، والتي لم يعترف بها دولياً. ولم تُدْرج قيادات الأحزاب الستة على قوائم الإرهاب باستثناء اثنين، هما رئيس حزب “البناء والتنمية”، طارق الزمر، علماً أنه لم تصدر بحقه أية أحكام قضائية، وعضو الهيئة العليا للحزب، محمد شوقي الإسلامبولي.
