خالد علي يعيد نشر وثائق تثبت مصرية «تيران وصنافير»

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن التوقعات المبدئية لاستكمال السير فى دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود كانت ترى أنها خاسرة واحتمال لجوء هيئة المحكمة لنظرية أعمال السيادة لعدم الفصل فى القضية وأنه هناك استحالة فى الحصول على أية مستندات تثبت مصرية الجزيرتين، إلا أنه بعد مرور يوم واحد من رفع الدعوى كانت التوقعات مُبهرة فى الحصول على مستندات ووثائق تاريخية تُثبت مصرية تيران وصنافير وجاءت أكبر من توقعاتهم بعد استجابة المئات للدعوة التى وجهها للمشاركة بمستندات ووثائق تفيد بمصرية الجزيرتين.

وبدأ خالد، عرض الوثائق فى تدوينته على حسابه الشخصي فيسبوك وأنها بدأت بالحصول على أطلس وزارة الدفاع الصادر عام 2007 ووثائق خاصة بالمرحلة التاريخية منذ معاهدة لندن ١٨٤٠ لتقليم أظافر محمد على وإجباره على الانسحاب من الحجاز وترسيم حدود مصر مع الدولة العثمانية، حتى مرحلة رفع العلم المصرى على الجزيرتين فى ٢٨ يناير ١٩٥٠.

وأشار خالد، إلى الحصول على مستندات ووثائق من باحثين وباحثات لم يكن من المُتوقع وجودها كسندات جديدة فى مصرية الجزيرتين وهى كتاب المستشرق الفنلندى جورج أوجست فالين والذى يتحدث فيه عن قيامه برحلتين عام 1845 و1848 لسيناء التى كشف فيها عن معيشة المصريين على الجزيرتين منذ ذلك التاريخ وأيضاً الحصول على أطلس طُبع بمصلحة المناجم والمساحة على نفقة وزارة المعارف العمومية عام 1922 والذى تضمن خرائط تؤكد وجود الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية وهو تاريخ قبل تأسيس المملكة العربية السعودية بعشرة سنوات.

بالإضافة إلى صورة من خريطة مصلحة المساحة المصرية عن حدود مصر بمقياس ٥٠٠٠٠٠ :١ عام ١٩٣٧ وقسمت الخريطة إلى 9 لوحات وجاءت جزيرة تيران باللوحة رقم ٦ ضمن الأراضي المصرية وكتاب صادر باللغة الإنجليزية من وازرة المالية المصرية عام ١٩٤٥ به كافة مدن وقرى مصر وأقاليمها وجاءت جزيرة تيران ضمن الأراضي المصرية.

وأكد علي أن تقديم هذه المستندات ساهم فى تقديم هيئة المفوضين لتشكيل لجنة من الخبراء الفنيين لحسم عدد من النقاط الفنية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كما ذُكر بتقرير هيئة المفوضين.

 واختتم علي تدوينته بأن القضية أخذت شكلا كبيرا فى التحديات و في  تعدد طرق المقاومة لإثبات مصرية الجزيرتين مُطالباً كافة المُهتمين بتقديم أية مستندات خاصة بهذا الشأن فى الفترة من 1906 إلى 1950 وأن حضور الجلسات يُعد بمثابة رسالة موحهة للمجتمع بوجود مُتمسكين بمصرية الجزر والمطالبين بإلغاء الاتفاقية.