دعم مالي أوروبي إضافي لمصر بـ4 مليارات يورو

أعلنت مصر، مساء الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة دعم مالي لها بـ4 مليارات يورو.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن عبد الفتاح السيسي شهد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا توقيع 3 اتفاقيات بين الجانبين.

وأوضحت أن توقيع الاتفاقيات جاء على هامش قمة مصر والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم.

وذكرت الهيئة أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وقّعت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، بيانا مشتركا، بشأن مذكرة تفاهم لحزمة دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو.

كما وقّع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين بدر عبد العاطي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب كاترينا زاخارييفا، مذكرة تفاهم بشأن انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” كدولة شريكة.

ويعد برنامج “أفق أوروبا” برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

كما وقعت الوزيرة المشاط، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والديموغرافيا دوبرافكا سويكا، بيانا مشتركا، بشأن اتفاقية تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

وفي مارس 2024، وقّعت الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة بين 2024 و2027.

ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كانت الحزمة الجديدة جزء من الحزمة السابقة أم حزمة إضافية جديدة.

وشارك في القمة أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته بالقمة المصرية الأوروبية، قال السيسي: “نحن اليوم، على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي”، داعيا إلى “شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة“.

وأضاف أن بلاده “توفر فرصا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل“.

وأكد السيسي، على أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لبلاده، بنسبة تصل إلى نحو 27 بالمئة من تجارتها الخارجية في عام 2024، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 32 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبية في 2024، وفق ما ذكره السيسي.

وفي مارس 2024، وقّع السيسي والمفوضية الأوروبية، إعلانا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

أموال طائلة في مهب الريح

ووفق خبراء اقتصاديون، فإن الاتحاد الأوروبي منح نظام السيسي نحو 12 مليار يورو في عام ونصف، إضافة إلى قروض صندوق النقد الدولي التي بلغت نحو 12 مليار دولار، وكذلك الاستثمارات الخليجية، مشيرين إلى أين تذهب هذه الأموال الطائلة، ولا أثر لها في حياة المواطنين.

وأضاف مراقبون، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل يرفع نظام السيسي الدعم عن المواطنين، مع فرض ضرائب ورسوم على كل مستخلص أو ترخيص على المواطنين مع ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة.