تقدم الانقلابي سمير صبري، المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات حقوق الإنسان في مصر.
واختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وزعمت الدعوى، إن مراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون وتضر بأمن البلاد وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات