أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر.
وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وفي وقت سابق كشف تقرير صادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن مصر أصبحت في مكانة متقدمة بين أكبر عشرين مقرضاً سيادياً حول العالم، وأن الديون السيادية المستحقة على مصر سوف تتجاوز 228 مليار دولار بنهاية 2019، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية في معدل تدوير الديون.
وحسب المؤسسة العالمية، فإن سياسية تدوير الديون التي تتبعها مصر، جعلت الحكومة المصرية ملزمة بتخصيص 35.6% من الناتج القومي لسداد استحقاقات هذه الديون خلال العام الجاري فقط.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات