د.عزالدين الكومى يكتب: كوميديا العسكور فى بولاق الدكرور؟!!

قائد الانقلاب العسكرى في مشهد مسرحى هزلى “سمج” يسأل ويجيب، ويتهدد ويتوعد، ويعظ ويفتى ،ويكذب ويتلون ، كما هى أصحاب الوجوه المتعددة!!

 وعلى طريقة الراحلة”مارى منيب” فى مسرحية “إلا خمسة” مع الراحل “عادل خيرى”حينما تسأله إنتى بتشتغلى إيه؟

قائد الانقلاب يسأل أحد لواءات جيش “الكفتة”، “اللواء محمد عبدالحى”المسؤول عن الشركة الوطنية للزراعات عن راتبه فيرد اللواء في تردد 14200ياأفندم.

فيقول له يعنى والباقى؟ فيرد 14200ياأفندم.

على فكرة دى الوظيفة الثانية لسيادة اللواء، بعد التقاعد من الخدمة في جيش المكرونة.

وقديما انتقد “عبد الحليم قنديل” عندما كان ثورياً  موقف المجلس العسكري من رفضه الإعلان عن ميزانية قيادات الجيش،موضحاً أن  ثروات بعضهم تفوق ثروة أحمد عز.

وقال فى برنامج الاتجاه المعاكس، مع “فيصل القاسم” بقناة الجزيرة، أنه يتحدي جميع لواءات المجلس العسكري في أن ينشروا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.

وأشار الي أن هناك على الأقل 10 جنرالات من المجلس العسكري يملكون ثروات تزيد عن ثروات أحمد عز .

وفي المشهد الكوميدي انتهز قائد الانقلاب الفرصة  ليستعرض قدراته الخارقة، ويظهر بمظهر العالم ببواطن الأمور ،الخبير المحنك، ليحتقر من حوله ، مخاطباً إياهم  بتعال وازدراء.

وأخذ يتحدث عن ممتلكات الدولة – التى ضيعها ببيعه جزيرتى، “تيران وصنافير” وتنازله عن ثروات ومقدرات الشعب من الغاز، بتنازله لكل من الصهاينة، وقبرص واليونان.

فقال: يجب المحافظة على ممتلكات وأموال الدولة، وأقسم يميناً غموساً كماهى عادته “والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللى بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولا بد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط”.

ومع أن العسكر هم صناعو الفساد والفوضى، منذ خمسينيات القرن الماضى، بعد انقلاب يوليو المشؤوم، فقال مصلح زمانه “أنا ضد الفوضى والإهمال ولست ضد أحد “

إوعى حد يتصور أني ضد حد ولكني ضد الفوضى والإهمال واللا دولة” وشبه الدولة طبعاً.

وعند الحديث، عن نهب ممتلكات الدولة، قال: الأراضي اللى تم الاستيلاء عليها هاخد فلوسها كاش، وأي أرض تم الاستيلاء عليها مش هاسيبها لحد، والمفروض إن مافيش محافظ يسيب متر أرض لأي حد”.

وبمنطق التاجر الذى “ويكوش” على كل شيء يقول: النقطة الأخرى خاصة بالتواجد فى الأسواق، ومش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا هندخل فى سجال مش مناسب ومش لمصلحتنا كدولة”.

ولايستحى من الكذب،- فإذا لم تستح فاصنع ماشئت- قال  :”احنا كدولة بنضبط آليات السوق مش موضوع أن فيه تجار ورجال أعمال، التجار بتكسب لما تجد الفرصة متاحة، لكن احنا لازم نعمل ضبط لآليات السوق بزيادة حجم المعروض.. الكلام ده ميمنعش إننا ننسق مع رجال الأعمال لأن ده يهمنا أن يكون فيه توازن في كلامنا وتعاملنا مع السوق”.

ومع وصلة المشروعات  الفنكوشية قال : إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، وإن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية تكفي 20 مليون مصري، وإن هذه المشروعات تهدف أيضا إلى مواجهة تحديات النمو السكاني الكبير.

وحكى فيلما من أفلام الخيال العسكرى ،عن جنرلات العسكر المتقاعدين، المطحونين، بدون حياء أوخجل قال : “عندما سألت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، عن محل سكنه فقال إنه في منطقة بعيدة تبعد عن الشركة التي يعمل بها بـ40 كيلو مترا في الذهاب و40 كيلومترا في العودة بسيارة العمل، فطلبت منه الانتقال إلى سكن قريب حتى لا يستهلك وقودا كثيرا في الذهاب والعودة التي تستهلك 80 كيلومترا”.

وبغير مناسبة يرتدى ثياب الوعظ  والواعظين؛  فيقول : إن مسجد مقام سيدي أبو الهوي يعوق حركة محور المحمودية، والكوبري الذي سيتم إنشاؤه يجب أن يسير عبر هذه المنطقة التي يقع فيها المقام.

 “والله والله النبي محمد ميرضاش بكده، إن الطريق يتعطل علشان الناس فاهمة إنه لا يليق، وإحنا قولنا شوفوا مكان جديد لنقل المقام إلى مكان آخر أفضل”.

إن المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام ، بل أرض مخصصة لها بموافقة الدولة، والذي يخالف ذلك يفعل شيئًا خطأ ليس من منظور الانضباط والالتزام لكن من منظور ديني، ربنا لا يقبل إن الجامع يبنى كده”.

وزارة الداخلية والقوات المسلحة مسؤولة أمامي، وأمامها 3 أيام من أجل حل هذه المشاكل بشكل كامل، “محدش يتعرض للدولة في مصلحة الدولة وفي مصلحة المواطنين”.

خلف الجسر رجال عصابة

لص يركض نحو الغابة

تنجح خطة تفشل خطة

والمجرم توقفه الشرطة

سلم نفسك أنت محاصر

خلف شباك السجن تصادر

لكن المجرم تحرسه الشرطة!!