رئيس الائتلاف السوري: على المجتمع الدولي وضع حد لخروقات إدلب

طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات القصف على إدلب، ومنع أي اجتياح شامل لها.

وحذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة” من قبل النظام السوري وحلفائه.

كما نبّه من “المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا”.

مصطفى تحدث عن التصعيد الأخير في إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، معتبراً أن له عدة أبعاد، بينها “التوافقات الدولية الجارية بخصوص العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والمباحثات التركية حول شرق الفرات مع واشنطن”, وفق “الأناضول”.

وبالنسبة له، فإنّ “هناك تقاربا في وجهات النظر التركية الأمريكية حول الملف السوري بشكل عام، علاوة على وجود خطوات تتناول منطقة شرق الفرات، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران.

ورأى مصطفى أن تلك التطورات “إيجابية، ويفترض أن تساهم في الوصول إلى حلول، لولا الموقف الروسي الذي لم يتغير نهائياً، فموسكو لم تغير نهجها في التعاطي مع الأزمة السورية”.

وتابع: “الخيار العسكري هو الثابت بالنسبة للروس، ما يضع مسؤولية إضافية على الدول الفاعلة من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، باعتبارها آخر ما تبقى من الاتفاقيات”.

وبخصوص الهجمات التي يشنها بشار الأسد وحلفاؤه على إدلب، أكد مصطفى أن الأخيرة ستكون “عصية على روسيا والنظام السوري والميليشيات الإيرانية، باعتبارها آخر مناطق خفض التصعيد، وستستمر المقاومة فيها حتى النهاية”.

ووصف رئيس الائتلاف المعارض التصعيد الأخير بأنه “خطير ويستهدف الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات، في سياسة اتخذتها روسيا منذ تدخلها العام 2015 باستهداف الحاضنة الشعبية، ومارست ذلك في حلب ودرعا ومناطق كثيرة سابقا”.

وشدد على أن “سياسات النظام وروسيا وإيران في إدلب لم تتغير، وأنها تعتمد استراتيجية الأرض المحروقة، مع تهجير عدد كبير من المدنيين، زاد عددهم عن 100 ألف خلال الأيام الماضية، بحسب الإحصائيات، نزحوا نحو الشمال باتجاه مناطق أكثر أمناً”.

وعن دوافع هذه الخروقات، أشار مصطفى إلى أن “روسيا لم تتقيد بأي اتفاقيات، واقتصرت خياراتها العسكرية على هدف تثبيت النظام”.

كما أن “التعاطي مع ملف اللجنة الدستورية فيه بطء مستمر ويرمي لتعطيل العمل، ولا بد للمجتمع الدولي والبلدان الفاعلة من وضع حدّ لهذه الخروقات، ومنع أي اجتياح شامل لإدلب”.

وبرر مصطفى ذلك بقوله: “سيكون لأي اجتياح انعكاسات سلبية على دول العالم، والمأساة الإنسانية التي يتسبب فيها استهداف المدنيين ستكون غير مسبوقة، وستتفاقم خلالها موجة نزوح جديدة تتجاوز الحدود مع تركيا وصولاً إلى أوروبا”.

وخلص إلى أن ما تقدّم “يعني أن دعم اتفاقية خفض التصعيد واتفاقية سوتشي وضمان الالتزام بها، والتحرك من خلال ذلك نحو حل سياسي شامل، فيه مصلحة كل الدول”.

وردا عن سؤال حول تخوف الائتلاف من عملية عسكرية شاملة، رجح عدم حصول ذلك، موضحا أن “الوضع مختلف بتواجد عدد كبير من فصائل الجيش الحر بجاهزية كبيرة، وليس لديهم مكان لينتقلوا إليه، فهو مكانهم الأخير، فلن يكون سهلاً التقدم، وروسيا تدرك ذلك وهي تسعى لمكاسب سياسية”.

وكشف أن “خيارات فصائل الجيش الحر والجيش الوطني (مشكل من فصائل المعارضة) هي المقاومة ومنع الاجتياح الكبير، وروسيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة للضغط على الفصائل، ولكن لم يعد هناك خيارات، ستقاوم الفصائل، ولو كانت هناك إمكانية لروسيا والنظام السيطرة على كامل سوريا لفعلوا ذلك سابقا”.

غير أنّ الإشكال يظل، وفق مصطفى، كامنا في “استهداف المدنيين”.وأردف: “نخاطب وننسق مع تركيا باعتبارها دولة ضامنة، ولا يجب حصر دور أنقرة باتفاقية خفض التصعيد وحسب، فالأخيرة تدعم الشعب السوري منذ 8 سنوات، وهي اليوم تحافظ على المنطقة بنقاط المراقبة، وتساهم بعدم السماح بأي اجتياح”.

وحول دور نقاط المراقبة ومحاولات استهدافها من قبل النظام، قال: “لا يمكن أن تنسحب نقاط المراقبة التركية في محيط إدلب، هي موجودة وفق اتفاق أستانة لخفض التصعيد، ومهام هذه النقاط وإن كانت تتعلق بالمراقبة، إلا أنها تشكل قوة ردع تعيق أي تقدم باتجاه إدلب”.

وبشأن أهداف النظام من استهداف مواقع الضامن التركي، لفت إلى أنها لممارسة ضغوطات عليه لتقديم تنازلات سياسية في اتجاهات أخرى، فـ”تركيا دولة مؤثرة وتحاور جميع الأطراف الفاعلة، وروسيا تفعل ذلك لممارسة ضغوط سياسية عليها”.

أما في ما يتعلق بتطورات الأوضاع شرق الفرات ومنبج، قال مصطفى: “موقفنا داعم لاتفاقية خارطة الطريق حول منبج، ونتمنى أن تنفذ بأقرب وقت، وبالنسبة للقاءات التركية الأمريكية، هناك توافقات حصلت بخصوص المنطقة الآمنة، وأعتقد أن التصعيد الروسي له علاقة بهذه التفاهمات”.

وموضحا: “في الائتلاف، نطالب بعدم وجود أي منظمات إرهابية تخل بالأمن القومي لدول الجوار وخاصة تركيا، وإنهاء المشروع الانفصالي للمنظمات هناك”.

وشدد على أن “تركيا تدعم وحدة التراب السوري، وهناك تقاطع مصالح معها، فتطبيق خارطة منبج والتفاهمات شرق الفرات مهم، ويجب أن تتم إدارة المنطقة من قبل أبنائها، ونحن بصدد إعادة تأهيل الحكومة المؤقتة لتكون أكثر ديناميكية وتقوم بإدارة هذه المناطق شرق الفرات وغربه”.

وبخصوص تشكيل اللجنة الدستورية، قال مصطفى: “النظام وروسيا دائما يماطلون بأي عملية سياسية، وهناك تعقيدات من قبل النظام بشكل مستمر، فيما الائتلاف ملتزم بالعملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها بمؤتمر سوتشي (2018)، على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وأضاف: “في الفترة الأخيرة نجد أن المعطلين هم النظام وروسيا وإيران، وهناك تصريحات بوجود بوادر انفراج، والكرة في ملعب النظام وموسكو، وكانت هناك لقاءات للأمم المتحدة مع وفد التفاوض (معارضة)، والمجموعة المصغرة (الدول الغربية)، والجانب التركي، لحل مشكلة اللجنة الدستورية”.

و”رغم مماطلة روسيا والنظام”، توقع مصطفى حدوث تطورات في الأيام القادمة، مشيرا أن “المشكلة هي في الثلث الثالث بقائمة الأمم المتحدة التي يجب أن يتسم اختيار أعضائه بالحيادية، ويلتزم بمعايير الأمم المتحدة من حيث التوازن والشمول والمصداقية، بما يعطي دوراً حقيقيا وفعالا لمنظمات المجتمع المدني”.

وأوضح أن “قائمة الأمم المتحدة لها معايير محددة فهناك خلاف عليها، وهي غير متوازنة أساسا ولصالح النظام، وكان هناك اعتراضات، المشكلة بالأسماء، وأولويات النظام تنحصر بزرع العراقيل في أي عمل، فأسلوبه هو المماطلة، ولا يوجد أي ضغط من الضامن الروسي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنجاح العملية السياسية”.

ومتطرقا إلى عمليات تسليم رفات جنود إسرائيليين من قبل النظام، بالقول: “ليس جديدا أن يكون النظام حاصلا على مباركة صهيونية بقتل الشعب السوري، وتدمير سوريا اقتصاديا وعسكريا، وتدمير البنية التحتية لأن النظام يتعامل مع الاحتلال منذ 40 إلى 50 عاما”.