رئيس البرلمان المصري يدعو إلى تعديل قانون ينظم الحياة النيابية

قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، علي عبد العال، الأحد، إنه “أصبح واجباً” تعديل القانون الذي يتم بموجبه انتخاب أعضاء المجلس، وينظم الحياة البرلمانية في البلد.

وفي كلمة له خلال جلسة في مقر البرلمان بالقاهرة، دعا عبد العال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان إلى تعديل “قانون النواب”، معتبرا أن الأمر “أصبح واجباً في الأيام المقبلة”، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وتابع: “أنا على ثقة من أن اللجنة بها قامات وخبرات ستُدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم البرلمان المصري بشأن سبب الدعوة إلى تعديل القانون وطبيعة التعديلات المأمولة.

غير أن رئيس البرلمان قال، في يناير الماضي، إن قانون مجلس النواب سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من مقاعد المجلس للقائمة (تخصص غالباً للتحالفات والأحزاب).

ويبلغ عدد النواب 596 نائبًا، هم: 28 مُعينًا، و568 منتخباً على نظامي القوائم والفردي، بواقع 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب، بنسبة 42.8%.

كما أفادت تقارير صحفية محلية، نقلا عن مصادر برلمانية (لم تسمها)، بوجود توجه لتعديل القانون، لتجاوز عقبة قانونية أمام إشهار حزب للأغلبية، في ظل القانون الحالي، الذي يحظر تحويل العضو لصفته التي تم انتخابه بها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بداية 2021، إذ تُجرى كل خمس سنوات، وفاز مؤيدون للنظام الحاكم بأغلبية في البرلمان المنعقد منذ عام 2016.

وتحدثت تلك الأغلبية، التي شكلت ائتلافا باسم “دعم مصر”، مؤخرا، عن نيتها تأسيس حزب سياسي.

لكن تحول هذا الائتلاف إلى حزب يواجه إشكال قانوني؛ فأعضاؤه انتخبوا وفق صفات مختلفة؛ حيث انتخب بعضم مستقلا وأخرون عن أحزاب مختلفة.

ويحظر قانون مجلس النواب تحويل صفة النائب، التي انتُخب على أساسها، سواء كان مستقلا أو حزبياً.

وحاز قانون مجلس النواب موافقة أعضاء المجلس الحاليين، مع انطلاق أعمال المجلس، في 2016، وخضع لتعديلات في عامي 2014 و2015.

وسيكون هذا التعديل هو الأول للقانون في عمر مجلس النواب الحالي، والثاني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو 2014.

ويبدأ السيسي الشهر المقبل فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، وهي الأخيرة، وفق الدستور.

ويدعو مؤيدون للنظام الحاكم إلى تعديل الدستور، للمساح للرئيس بالبقاء في السلطة لأكثر من فترتين، وسط نفي رسمي.