“رابطة شباب المعتقلين” في مصر تطالب بالإفراج الفوري عن الجميع وحماية ذويهم

أصدرت ما تعرف بـ”رابطة شباب المعتقلين”، في مصر، بيانًا نشرته منظمات حقوقية ومنها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه الأول لها بشأن أوضاع وظروف الاحتجاز “غير الآدمية” والأعمار الضائعة في السجون.

وعرفت الرابطة نفسها من خلال بيانها الأول، قائلة “إننا آلاف من الشباب من أبناء هذا الوطن الأوفياء المخلصين، ما كدنا نخطو من سنين صبانا إلى مطالع شبابنا ومبدأ طموحنا وأحلامنا حتى هبت رياح عاصفة على بلادنا، ودارت بها أحداث عصيبة.. كانت نتيجة لأوضاع اجتماعية وسياسية فوضوية بائسة”.

وطبقًا لنص البيان الأول للرابطة، الذي نشره مركز الشهاب، قالت الرابطة “آثرنا نحن المعذبون المقهورون في سجون بلدنا أن نتحدث بعد سنوات من الظلم الممتد والصمت الأليم، وأن نطلق صرخة قهر مدوية في ضمير هذا الوطن ووجدان شعبه العظيم، وإلى كل شريف حر يعينه الانحياز للقيم والمبادئ الإنسانية، آملين أن نجد آذان صاغية تجيب نداءنا، متحملين ما سيقع بحقنا من إجراءات عقابية قاسية وقد ضاقت نفوسنا ذرعاً من محنة تطاولت وعذاب أليم وعناء لا ندري له نهاية”.

وعن ظروف الحبس، قالت الرابطة “نتعرض لانتهاكات جسيمة واعتداءات مريعة.. اعتقالات عشوائية شملت من شارك في فعالية سياسية أو من تواجد صدفة بالقرب من حدث سياسي، لنجد أنفسنا في المقرات الأمنية قيد الاخفاء القسري نتعرض لأبشع صنوف التعذيب في فترة تطول أو تقصر فتظل الأبشع والأسوأ في حياة كل إنسان هنا، ويتولى أمر تعذيبنا وإيلامنا ضباط يعتبروننا أعداءً وخصوماً شخصيين ينبغي الثأر منهم وإيلامهم أقصى ما يكون الألم، والتخلص منهم إن لزم الأمر”.

وأضافت الرابطة “لقد مرت السنوات العصيبة، وقد تطاولت علينا حتى ما عدنا نذكر أننا عشنا يوماً خارج هذه السجون، وأظلمت علينا شديد الظلمة، وانعدم الأمل في عودة لاستئناف ما تبقى لنا من سنين أعمارنا، بعد أن تواطأت علينا الأطراف كافة، وتقاطعت مصالحهم الشخصية مع ما يجري بحقنا من جريمة لا تغتفر”.

وطالبت الرابطة، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن شباب المعتقلين، وسلامة أهلهم وذويهم، مع وجود ضمانات حقيقية لذلك إلى الرفاق المقهورين. ودعت الرابطة، للتضامن معها، والمشاركة في فعاليات تضامنية في “يوم المعتقل المصري وذلك يوم السبت 23 يوليو، للمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين”.

ودعت “رابطة الشباب المحبوسين”، قبل أيام، لتدشين يوم لدعم قضية المعتقلين أطلقت عليه يوم المعتقل المصري، وذلك يوم السبت 23 يوليو، حيث يشارك جميع المعتقلين في سجون مصر في إضراب رمزي محدود عن الطعام في نفس اليوم لمدة 24 ساعة، وينظمون وقفات احتجاجية خلف أبواب الزنازين في ذات اليوم الساعة الرابعة عصرا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له عبد الفتاح السيسي “بدون استثناء. مع استثناء فصيل واحد”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.