روسيا: إرسال واشنطن جنودها للشرق الأوسط “تحريض على الحرب”

حذرت الخارجية الروسية، الثلاثاء، الولايات المتحدة من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، معربة عن قلقها من خطط واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، واصفة إرسال جنود أمريكية إلى الشرق الأوسط يعد تحريضا على الحرب.

ونقلت وكالة “انترفاكس” الروسية، عن نائب وزير خارجية بلادها سيرغي ريابكوف، قوله إن إرسال واشنطن قوات إلى الشرق الوسط يعني “التحريض على الحرب”.

وأضاف أن موسكو تعتبر أن قرار إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط “لم يتخذ بعد”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أن بلاده قررت إرسال ألف عسكري إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج.

وفي هذا الصدد، اعتبر ريابكوف، أن تعزيز الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط “يشكل مصدر قلق بالغ” لدى بلاده.

وحول تقارير تتحدث عن خطط واشنطن توجيه ضربة جوية على بعض المرافق في إيران، قال ريابكوف، إن “موسكو متفاجئة بمدى إصرار واشنطن على خرق أساسيات القانون الدولي.

كما أعرب عن قلق بلاده من خطط إيران تسريع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

تعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، يوم الخميس 15 يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي “لا أساس لها” بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.

علاقات متوترة

تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو المنصرم، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.