ريبريف الدولية: إعدامات الثلاثاء الأكبر في التاريخ المصري المعاصر

قالت منظمة ريبريف الحقوقية الدولية إن  الــ 15 الذين أُعدموا في مصر أمس الثلاثاء يمثل العدد الأكبر تنفيذا لتلك العقوبة منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة ، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ونفذت سلطات الانقلاب المصرية الثلاثاء أحكام إعدام ضد 15 شخصا بعد حوالي شهر من إدانة محكمة عسكرية لهم على خلفية هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بسيناء.

  يذكر أن ريبريف منظمة يقع مقرها  في لندن وتتألف من مدافعين عن حقوق الإنسان، وتناهض عقوبة الإعدام بشكل خاص.

 وجاء تقرير نيويورك تايمز جاء بعنوان” مصر أعدمت 15 بتهمة الإرهاب مما يثير المخاوف بين الإسلاميين”

وقال أن الإعدامات، التي نوه عنها الإعلام الحكومي، تمثل أكبر حالات إعدام جماعية في مصر منذ عام 2015 عندما أعدمت السلطات المصرية ستة جهاديين في القضية المعروفة باسم “عرب شركس”.

 وأضاف انه الشهر الماضي، أدانت محكمة عسكرية المتهمين الـ 15 بعد إدانتهم في  اتهامات تتعلق بهجوم على نقطة تفتيش عسكرية قتل خلاله ضابط جيش وثمانية جنود.

إعدامات الثلاثاء ترفع عدد الذين نفذت ضدهم عقوبة الإعدام منذ استحواذ الجيش إلى الرقم 23.

  وذكر نشطاء حقوقيون وإسلاميون الثلاثاء أنهم يخشون من أن تؤدي الإعدامات الأخيرة إلى جذب المزيد من شباب المصريين داخل أحضان تنظيم داعش.

  عزت غنيم، المحامي الذي يدافع عن العديد من عناصر الإخوان المسلمين قال: “إنها الموجة الجديدة من الظلم المتوقع. مثل هذه الإعدامات سوف تتسبب في دفع آلاف الشاب داخل السجون نحو أذرع داعش”.

 من جانبها، قالت مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف” الحقوقية الدولية: “هذه الإعدامات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، إذ أن المحاكمات في مصر تفشل في تلبية المعايير العادلة الأساسية، لا سيما في المحاكمات الجماعية والعسكرية مثلما هو الحال في تلك القضية”.

ولفتت منظمة ريبريف  أن عدد الذين أعدموا في مصر الثلاثاء هي الأكبر في يوم واحد منذ تأسيس الدولة المصرية المعاصرة عام 1953.

غنيم ايضا ذكر أن المحامين لم يمنحوا الوقت لتقديم استئناف بعد أن وقع وزير الدفاع على قرار إعدامهم الأسبوع الماضي.

  وتابع: “المفترض أن يمنحوا فرصة 15 يوما بعد التوقيع، لكنهم أعدموهم بعد ستة أيام فحسب”.

  وقال نشطاء إسلاميون يعرفون عائلات المُعدمين إن اثنين من الـ 15 وجد على جثمانيهما كدمات وقطوع مما قد يشير إلى تعرضهما للتعذيب.

  وأضافوا أن أيا من العائلات لم يعطوا أي فرصة لتوديع ذويهم قبل الإعدام رغم أن القانون المصري ينص على ذلك.