زوارق الاحتلال تسيطر على سفينة كسر الحصار

أعلنت الهيئة العليا لكسر الحصار اليوم الثلاثاء, عن سيطرة بحرية الاحتلال الإسرائيلي سفينة الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة حيث كانت في طريقها باتجاه ميناء “ليماسول” القبرصي وذلك بعد تخطيها حاجز الـ 12 ميلًا عقب محاصرة زوارق الاحتلال الإسرائيلي لها وانقطاع الاتصال بها.

وأكد الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “البحرية الإسرائيلية سيطرت على السفينة ومنعتها من إكمال مسيرتها، وأنه يجري يقطرها إلى ميناء “أسدود” في جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

وكانت الهيئة قد أفادت أن 4 زوارق حربية إسرائيلية أحاطت بالسفينة بعد تخطيها الـ 9 أميال بحرية، ومن ثم حاصرتها.

وأكدت” انقطاع الاتصال مع سفينة الحرية بعد محاصرة 4 زوارق حربية إسرائيلية لها على بعد أكثر من 12 ميل بحري”.

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح المشاركين على متن سفينة الحرية.

ودعت المؤسسات الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمشاركين على متن السفينة.

وقبيل فقدان الاتصال بالسفينة، أكد أحد المشاركين بالرحلة البحرية أن زوارق الاحتلال تحاصر السفينة من جميع النواحي.

وأضاف” أن “زورقا إسرائيليا خلف السفينة مباشرة في هذه اللحظات، نحن بخير ونرجو السلامة التامة”.

من جانبه، قال أحد جرحى مسيرات العودة من على متن السفينة إنه” اضطر للسفر عن طريق البحر لاشتداد الحصار على قطاع غزة، للعلاج في الخارج”.

وأضاف” سنكسر الحصار ونصل لوجهتنا الدولية إن شاء الله”.

فيما، قال مصاب آخر مشارك في الرحلة البحرية،” إن سبب خروجه كان للعلاج، بعد تفاقم وضعه الصحي وعدم مقدرته للخروج للعلاج في الخارج”.

وتابع “سنصل لوجهتنا ونتعالج ونكسر هذا الحصار المفروض على قطاع غزة”.

ويبحر على متن السفينة مجموعة كبيرة من الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وخريجين بحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجهم ودراستهم، في محاولة منهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتُعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها في كسر حصار غزة، وتقوم عليها الهيئة العليا لكسر الحصار عن غزة المنبثقة عن هيئة مسيرات العودة الكبرى، وذلك لكونها تكسر القالب التقليدي لكسر الحصار الذي يتمثل في تسيير سفن من العالم الخارجي نحو غزة.

وتسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بازدياد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 50%، في وقت ارتفعت أعداد الخريجين العاطلين عن العمل إلى 150 ألفًا.