تواجه حكومة زيمبابوي أزمة مالية لتدبير موارد صرف رواتب أفراد الأمن والدفاع العسكري بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وألمحت مصادر حكومية في هراري إلى احتمالية إرجاء سداد رواتب أربعين ألفًا من أفراد الأمن والجيش لعدة أشهر، كما تواجه زيمبابوي أزمة في تدبير كامل رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 554 ألف موظف.
وأدت الظروف الاقتصادية في زيمبابوي إلى ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب أعداد مؤثرة من الباحثين عن فرصة عمل وهو ما جعل الدولة هي المشغل الأول لقوة العمل في البلاد، وبسبب هذا الوضع تلتهم فاتورة الأجور نسبة لا تقل عن 80 في المائة من إجمالي إيرادات الحكومة سنويًا في وقت تعاني فيه البلاد من نضوب في مواردها من النقد الأجنبي.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات