سفير أنقرة بالدوحة: ترامب تسبب بأزمة الخليج وبيده حلّها

قال السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، إن حل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية، بيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضاف أوزر، في حديث نشرته صحيفة “العرب” القطرية، الأحد: “عندما نتحدّث عن الموقف الأمريكي فكلنا يعلم أن الأزمة بدأت بعد زيارة ترامب إلى الرياض (العاصمة السعودية)”.

وقال أيضاً: “هو (ترامب) الذي تسبّب ببدء الأزمة، وبيده أن ينهيها لو أراد”.

وفي مايو الماضي، زار ترامب الرياض، في أول زيارة بعد توليه رئاسة البيت الأبيض، وعقد 3 قمم خليجية وعربية وإسلامية، بمشاركة 55 دولة.

وتابع أوزر: “نأمل من خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان)، بوصفه الأخ الأكبر، أن يبادر بحكمته إلى حل الأزمة الحالية في أقرب وقتٍ ممكن؛ لأن المشاكل لا تنتهي بين الدول”.

واعتبر أن “المؤسف (من الأزمة) هو الضرر والمعاناة الإنسانية التي لحقت بعائلات خليجية مترابطة بعلاقات أسرية وطيدة (..) ونأمل أن تكون هذه آخر أزمة بين الإخوة الخليجيين”.

وعن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، عن عدم استعداد السعودية للحوار، قال: “أودّ العودة هنا إلى بيان وكالة الأنباء القطرية (قنا) قبل فترة، والاتفاق الذي حصل بين أمير قطر، وولي عهد السعودية (محمد بن سلمان)، بتشكيل لجنة ثنائية لحل الأزمة”.

وأضاف: “بعدها عاد الموقف السعودي ليعلن عن تجميد أي حوار مع قطر بعد التشاور مع حلفائه، والأكيد هنا أن الإمارات تبدو أكثر تشدداً إزاء الأزمة الحالية”.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت “قنا” أن أمير قطر وولي العهد السعودي اتفقا على تكليف مبعوثين لبحث الخلافات بين بلاده والدول الأربع على نحو لا يتعارض مع سيادة الدول، وذلك خلال اتصال هاتفي قالت إنه جاء بتنسيق من قبل ترامب.

وأبدى السفير التركي استغراباً من “ربط مسؤول إماراتي بين حل الأزمة وسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر؛ فهذا تصريح غريب فعلاً”.

وأعرب أوزر عن رغبة بلاده في “حل الأزمة بين الأشقّاء (الخليجيين) في أقرب وقت”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، بعد قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع، يوم 22 من الشهر ذاته، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات معها؛ من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.