سيف الإسلام القذافي أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، ونظرها أمام المحكمة، ورفضت استئناف القذافي ضد الدائرة التمهيدية الأولى.

وبحسب بيان للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي أشارت دائرة الاستئناف إلى أن المحكمة “مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية”.

وقالت المحكمة إنه  بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابياً. ويدعم ذلك أيضًا تقديمات الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، بموجب القانون الليبي، لا يمكن اعتبار حكم محكمة طرابلس نهائيًا.

ووافقت دائرة الاستئناف كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 6 (2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس. ووفقًا لذلك، رفضت غرفة الاستئناف استئناف القذافي.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره 1970 في 3 مارس 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة الأولى.

وفي 27 يونيو 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى ثلاثة أوامر اعتقال على التوالي لمعمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) يُزعم أنها ارتكبت في جميع أنحاء ليبيا من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن.

وفي 22 نوفمبر 2011، أنهت الدائرة التمهيدية الأولى رسميًا القضية ضد معمر القذافي بسبب وفاته.

وفي 31 مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طعن ليبيا في مقبولية القضية ضد سيف الإسلام القذافي، وذكّرت ليبيا بالتزامها بتسليم المشتبه فيه إلى المحكمة.

وفي 21 مايو 2014، أيدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.

وفي 11 أكتوبر 2013، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن القضية المرفوعة ضد عبد الله السنوسي غير مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها تخضع حاليًا لإجراءات محلية تجريها السلطات المختصة الليبية وأن ليبيا مستعدة وقادرة فعليًا على تنفيذ مثل هذه تحقيق.

وفي 24 يوليو 2014 ، أكدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية الأولى.

يذكر أن السلطات الليبية اتهمت سيف الإسلام أنه أمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى سقوط نظام القذافي في 2011.