صافي الأصول الأجنبية في مصر يسجل سالب 704 مليار جنيه

انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 50 مليار جنيه مصري (نحو 1.6 مليار دولار)، في فبراير الماضي، توازيًا مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية الجنيه.

وصافي الأصول الأجنبية، هو قيمة الأصول الحكومية المصرفية، المستحقة على غير المقيمين في البلاد، مخصومًا منها الالتزامات المالية.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ سالب 248 مليار جنيه (8.3 مليارات دولار)، في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ التراجع.

وقد دعم هذا البند جهود البنك المركزي المصري، لدعم قيمة الجنيه على مدار العامين الماضيين.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن هذا هو التراجع الثاني خلال شهرين، ما أدى بدوره، إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 704 مليارات جنيه (23.5 مليار دولار).

وكانت قيمة هذه الأصول في نهاية يناير الماضي تبلغ سالب 654 مليار جنيه مصري، (22 مليار دولار).

 

وقالت وكالة رويترز، إن حساباتها تظهر أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بما يعادل 1.31 مليار دولار في فبراير فقط، وذلك حسب قيمة الجنيه التي حددها البنك المركزي نفسه.

وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار، خلال فبراير الماضي، بنحو 1.4%.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، إلى أن سعر الدولار يبلغ نحو 30.9 جنيهًا.

وفي الوقت نفسه كان متعاملون في السوق السوداء يعرضون شراء الدولار مقابل 36 جنيهًا، بعدما كانت قيمة الدولار في هذه السوق، 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

ومنذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50% مقابل الدولار، وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.