صمت مصري بعد انتهاء مهلة دراسات سد النهضة

وسط تجاهل وصمت مصريين، انتهت المهلة المحددة لإعداد التقرير الخاص بالتأثيرات السلبية لإنشاء سدّ النهضة الإثيوبي وتشغيله على دولتي المصبّ، مصر والسودان، المسند إلى مكاتب استشارات فرنسية متفق عليها بين الدول الثلاث.

وكانت مصر، والسودان، وإثيوبيا، وقّعوا في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، الذي نصّ على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسدّ النهضة، التي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محدداً إطاراً زمنياً لتنفيذ الدراسات والاتفاق على قواعد التخزين والملء في إطار 15 شهراً، منها 11 شهراً لإعداد الدراسات وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر في كيفية تنفيذ نتائج الدراسات وتوصياتها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر فنية بوزارة الري المصرية، ذات علاقة بملف السد أنه، “حتى الآن لم يبلغوا بأي تحرك من جانب الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، وجهاز الاستخبارات الذي يشرف على الملف برمته”، مضيفة أن “الملف يزداد تعقيداً من وقت لآخر، خصوصاً أنه بات واضحاً أن الخطوات السياسية التي تتخذها الأجهزة المعنية بالتشاور مع مؤسسة الرئاسة لم تعد ذات جدوى في ظلّ مضي أديس أبابا قدماً في الانتهاء من بناء السد، وإجراء العديد من التجارب المبدئية لتشغيل بعض الأجزاء التي تم انتهاء البناء فيها، وتجهيز بحيرة التخزين التي ستتسع لـ74 مليار متر مكعّب”.