طمعاً في “الرز”.. زيادة الرسوم على 600 سلعة في جمارك العسكر

أكد رئيس مصلحة الجمارك في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية، سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).

وتأتي تصريحات “مجدي عبد العزيز” رئيس مصلحة الجمارك في حكومة الانقلاب، بعد نشر قرار “السيسي” بتعديل بعض الفئات الجمركية في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، ما يزيد طين الاقتصاد المنهار بلة.

وقال عبد العزيز لرويترز :”القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية ووقف استنزاف النقد الأجنبي.”

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر، من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، ما يعني سرقة العسكر لمليارات الدولارات من المصريين.

ويشمل القرار الذي نشر الأحد، مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 بالمئة.

وقال عبد العزيز “الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 بالمئة.”

وفرض الانقلاب قيودا جديدة في ديسمبر للحد من الاستيراد، في ظل شح “الرز” الخليجي من العملة الصعبة، بهدف ابتزاز المستوردين وزيادة موارد خزانة العسكر من الجمارك.

وكان محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب،”طارق عامر” قال لرويترز في وقت سابق من يناير إن الانقلاب :”يستهدف خفض فاتورة وارداته 25 بالمئة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار”.