عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد الإعلامية دينا أنور صاحبة حملة “خلع الحجاب”

تقدم سمير صبرى المحامي ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية دينا أنور لارتكابها جريمة ازدراء الأديان، وجاء كالتالي:

“خرجت علينا دينا أنور “المبلغ ضدها”، بهجوم شرس ضد الحجاب واصفة إياه بـ”حتة قماش” وذلك بمناسبة صدور كتاب لها تحت مسمى “خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة” والتى على أثره دعت المبلغ ضدها من تسميهم خالعات الحجاب أو النقاب إلى الانضمام إليها لتصوير غلاف كتابها سالف الذكر كأول صورة جماعية حقيقية تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب “وذلك على حد زعمها”.

وليس هذا فحسب بل شنت المبلغ ضدها حملة ضد ارتداء الحجاب وذلك عن طريق نشرها بوست عبر حسابها على موقع “فيس بوك” يتضمن مشروع أطلقت عليه أسم “قانون ازدراء الحجاب.. مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكومباوند” وجاء به: تُعاقب بالإرهاب المجتمعى على السوشيال ميديا والفضائيات، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذى يغطى الرأس.

وقال صبرى إن المرأة المسلمة قد لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب “سامية المكانة” وذلك عن طريق الضوابط التى فرضها عليها فى ملبسها، وزينتها وعلاقتها بالرجال وأهم تلك الضوابط هو ارتداؤها للحجاب.

وأضاف صبري أن دينا أنور (المبلغ ضدها) قد ارتكبت جريمة ازدراء أحد الأديان السماوية (الدين الإسلامي) وأيضا ما ارتكبته المبلغ ضدها ينطوي على إهانة للدين المسيحي الذي يُلزم الراهبات وخادمات الكنيسة بتغطية شعورهن، وكذلك يحط من قدر الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلاميّة ودار الإفتاء المصرية الذين يرَون أن شعر المرأة عورة وتجب تغطيته بغطاء الرأس فضلاً عن أن الإدعاء بأن الحجاب ما هو إلا قطعة قماش لا قيمة لها يتعارض مع قيمة ( عَلَم جمهورية مصر العربية)

 وتابع : فرغم أنه أيضاً قطعة من القماش؛ إلا أن توقيره واحترامه واجب وطني لا نقاش فيه لأنه إذا قامت المبلغ ضدها (مثلاً) بإهانة ( تي شيرت ) أحد الأندية لقامت عليها الدنيا من مشجعي ذلك النادي والمنتمين إليه، هذا بالإضافة إلى أنه يجب التفرقة ببن عدم الإيمان بفتوى أو معتقد.

وبين إهانة تلك الفتوى وذلك المعتقَد.. فالأولى تندرج تحت باب الحريات المصانة دستوريّاً أما الثانية فتندرج تحت جرائم التمييز والازدراء؛ وفيه مالا يخفى من الأخطار، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة (٩٨ و) من قانون العقوبات.

وطلب صبري التحقيق في الواقعة وإصدار الأمر بإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة ، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه”.