علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمثل استكمالا لاتفاقية التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة فائز السراج عام 2019.
وأضاف الأبلق لـ “الجزير مباشر”، أن هذه الاتفاقية منحت ليبيا حصة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة في مياه حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكد أن من واجب حكومة الدبيبة باعتبارها حكومة شرعية أن تدافع عن المصالح الاستراتيجية العليا للشعب الليبي أمام الأطماع الإقليمية والدولية.
واعتبر عضو البرلمان الليبي أن “المنطقة البحرية المسماة المنطقة الاقتصادية الخاصة تم اقتسامها بين تركيا وليبيا بحكم الجوار البحري ووفق القانون الدولي واتفاقية البحار”. وأضاف أنه إذا كانت هناك جهة أو جهات متضررة من هذه الاتفاقية، فعليها اللجوء لمؤسسات القضاء الدولي لإثبات حقوق كل دولة على حدة.
وكان وزيرا خارجية مصر واليونان قد جددا في وقت سابق، الأحد، رفضهما للاتفاقية بين تركيا وليبيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن حكومة الدبيبة لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، على حد قوله.
من جهته قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن السلوك التركي في شمال أفريقيا وشرق المتوسط يثير الكثير من مخاوف الحكومة المصرية.
وأضاف “الحكومة المصرية عبرت لنظيرتها التركية مرارا عن خلافها مع الاستراتيجية التركية في ليبيا”، مؤكدا أن الحدود الجغرافية الليبية المصرية التي تمتد 1200 كيلومتر تلزم القاهرة بمتابعة كل ما يقع في الداخل الليبي.
وأوضح أن منطقة شرق المتوسط تشهد صراعا بين محاور إقليمية وأخرى دولية وأن المنظور المصري للمنطقة يقوم على أن الثروات الموجودة في هذه المنطقة يجب أن تكون مصدرا للتعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
وشدد الدبلوماسي المصري على أن المشكلة في ليبيا تتحدد في أزمة الشرعيات؛ وطالما لم يتم حسم هذه القضية، فإن المنطقة ستظل مفتوحة على مزيد من التصعيد.
