عقد ثاني جلسة لمحاكمة لجين الهذلول وناشطات سعوديات

قال حساب “معتقلي الرأي” إن السلطات السعودية تجري، اليوم الأربعاء، ثاني محاكمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، بالإضافة إلى عدد من الناشطات الحقوقيات والمعتقلات.

وذكر الحساب المتخصص في نقل أخبار المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون السعودية عبر “تويتر”: “تعقد المحكمة الجزائية في الرياض في هذه الأثناء الجلسة الثانية لـ#لجين_الهذلول، وعدد من الناشطات الحقوقيات المعتقلات.. بدورنا نؤكد رفضنا لهذه المحاكمات ونطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهنّ جميعاً”.

ودعا الحساب الجميع إلى التغريد بعدد من الوسوم التي نشرها رفضاً للممارسات القمعية ضد المعتقلات.. وكل من هي رهن الاعتقال التعسفي، وفي مقدمتها محاكماتهنّ بلا سبب.

وفي غضون ذلك، ألقت علياء، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، الضوء على “أكثر الصعوبات” التي تواجهها في ملف محاكمة اختها، مؤكدة أن “براءة لجين هو المنطق”، كما أعلنت أن الجلسة الثانية من محاكمة أختها ستعقد اليوم (الأربعاء) الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت المملكة.

وكتبت علياء عبر “تويتر”، مساء الثلاثاء: غداً صباحاً الجلسة الثانية في محاكمة لجين.. من أكثر الصعوبات هي عدم معرفة الإجراءات والخطوات القادمة.. على كل، براءة لجين هو المنطق.

وفي تغريدة سابقة قالت علياء: “بعد 10 أشهر سجن بدون تهمة وبدون وجود محامٍ، فجأة وبأول جلسة تعطى صحيفة الدعوى ومهلة أسبوعين للرد.. استطاعت توكيل محامٍ بعد الجلسة الافتتاحية. تم السماح للمحامي بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلة موكلته (ساعتين للرد ع اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر) أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟”.

من جهته نشر وليد، شقيق لجين الهذلول، تغريدة متزامنة أكد فيها موعد الجلسة، في الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، كما أرفق عنوان المحكمة على خرائط جوجل.

وكان وليد الهذلول الذي يعيش حالياً في تورنتو بكندا. قد كتب مقالاً سابقاً لـCNN تحدث فيه عن دور سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في احتجاز واستجواب اخته، المعتقلة منذ مايو 2018.

ويقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان، إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. وتقول الحكومة السعودية إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ”اتصال مشبوه مع جهات خارجية”، بينما تنكر السلطات جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها “لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال”.

وكشفت جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، دور القحطاني في الإشراف على عمليات الاستجواب والتعذيب والقتل، التي تطول المعارضين لسياسة ولي العهد داخلياً خارجياً.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقاً لمنظمة القسط الحقوقية السعودية التي ذكرت أن “عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى”، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية “من أجل ردع الآخرين”.

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.