علاء عبد الفتاح يواجه قضاة مصريين: لو عليكم ضغوط استقيلوا ولو مش قادرين تنحوا

اتهم الناشط المصري علاء عبد الفتاح المحققين والقضاء المصري بالتبعية للسلطات وعدم استقلالية أحكامه، وذلك أثناء جلسة تجديد حبسه داخل سجن طرة، أمس الاثنين، بالقاهرة.

ونقلت شقيقته، الناشطة منى سيف، عبر حسابها الرسمي على تويتر، الكلمة التي كشف فيها تدخل السلطة التنفيذية في أحكام القضاء. حيث قال: “أنا محبوس خارج إطار روح القانون لأن حبسي تجاوز 18 شهر، وفيه ناس مستمر حبسها أكتر من سنتين ودا خارج إطار النص القانوني”

وأضاف: “السلطة التنفيذية بتتحايل على إلغاء الاعتقال بهذا الحبس، والنيابة والمحكمة بدل ما يحمونا، بينفذوا اللى السلطة التنفيذية عايزاه، ودا ملوش تفسير غير إن المحكمة والنيابة عليهم ضغوط من السلطة التنفيذية”

واستكمل: “لو عليكم ضغوط استقيلوا، ولو مش قادرين تستقيلوا تنحوا”

بينفذوا اللى السلطة التنفيذية عايزاه
ودا ملوش تفسير غير ان المحكمة والنيابة عليهم ضغوط من السلطة التنفيذية
لو عليكم ضغوط استقيلوا، ولو مش قادرين تستقيلوا تنحوا"
كل كلمة حق سجين بيقولها هي مجازفة بانه يتعرض لعقاب او انتقام اكتر
خلينا فاكرينهم، وخلينا دايما نوصل صوتهم #FreeAlaa

— Mona Seif (@Monasosh) June 28, 2021

وعلقت شقيقته: “كل كلمة حق سجين بيقولها، هي مجازفة بإنه يتعرض لعقاب أو انتقام أكتر، خلينا فاكرينهم، وخلينا دايما نوصل صوتهم #FreeAlaa”.

وكتبت رشا عزب: ‏”ما قاله علاء الذي يقضي عامه السابع في المعتقلات، قاله وهو مقيد الحركة، مقيد الحرية، المحروم من التريض والشمس، ما قاله السجين الحر للسلطة الباطشة. #FreeAla”

وعلق الكاتب والحقوقي بهي الدين حسين: ‏”اقتراح منطقي وقالت بيري أحمد: احنا عندنا قانون أو قضاء من الأساس؟، إنت بتتعب نفسك في طلب ناس بتشتغل بتليفون، من السيسي وتنفيذ أمن الدولة”

وقد قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والتي انعقدت بمجمع محاكم طرة تجديد حبس علاء عبد الفتاح، وأيضا المحامي محمد الباقر، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

يذكر أن علاء تم اعتقاله في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى. وفي 23 فبراير/شباط 2015 أصدرت المحكمة حكمها على علاء بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التظاهر بدون تصريح. وبعد استكمال المدة تم الإفراج عنه، على أن يوضع تحت المراقبة، ويبيت في القسم كل يوم لمدة 5 سنوات أخرى.

إلا أنه تم اعتقاله ثانية وسط حملة اعتقالات في 29 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء خروجه من قسم الشرطة، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. نُقل على أثرها إلى سجن طرة شديد الحراسة.

وواجهت والدته د. ليلى سويف، تعنتا كبيرا من إدارة السجن ، من أجل إدخال مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا لابنها، خاصة في ظل حالة الإهمال الصحي المعروف تجاه السجناء، وكذلك تجاه حقها القانوني في الحصول على رسالة بريدية منه بعد إلغاء الزيارات.