علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
لا تفيق مصر من وقع أزمة تضربها بقسوة, تحت حكم العسكر, حتى تجد نفسها في دوامة أزمة جديدة.
ورغم إمدادات الوقود الضخمة التي جاءت من دول الخليج المؤيدة لانقلاب السيسي؛ إلا أن مصر تواجه أزمة وقود جديدة تشمل البنزين والسولار والغاز.
عادت طوابير السيارات المتكدسة أمام محطات الوقود, وشكا مواطنون وسائقون في مصر من أزمة وقود جديدة، في عدد من المحافظات، خاصة في الصعيد والمناطق النائية.
ففي محافظة الغربية، تكدست سيارات الأجرة والملاكي و”التوك توك”، نتيجة لاختفاء البنزين والسولار, وفي محافظة المنيا، رفعت بعض محطات الوقود لافتة “لا يوجد بنزين”، ووقعت مشاجرات بين المتكدسين وبعض العاملين في محطات الوقود، بسبب عدم وجود “بنزين 80”.
كما أُغلق عدد من محطات الوقود في محافظة الفيوم بحواجز حديدية، لمنع دخول السيارات.
وأبدى الأهالي في محافظة الشرقية تخوفهم من أن يكون هذا العجز تمهيدا لرفع أسعار البنزين والسولار، بعد الحديث المتصاعد عن ارتفاع الأسعار، على خلفية رفع الدعم عن الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب جداول قانون ضريبة القيمة المضافة الذى أقره مجلس النواب، تراوحت ضريبة القيمة المضافة على البنزين بين 18 و120 قرشا على كل لتر, حسب نوعه.
واشتعلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى يعض المحافظات, وشكا الأهالى من معاناة الحصول عليها بسبب قلة المعروض واحتكار تجار السوق السوداء لها، ما أدى لارتفاع أسعارها لأكثر من الضعف.
وشكا مواطنون في محافظتي المنيا والشرقية من أن عدداً من تجار السوق السوداء احتكروا الأسطوانات لطرحها فى الأسواق بأسعار عالية مع قلة المعروض ما أدى إلى اختفاء الأسطوانات, ثم ظهورها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 27 – 30 جنيهاً للواحدة بدلا من 12 جنيها.
وعادة ما تظهر أزمة اسطوانات البوتاجاز في موسم الشتاء, أما وأننا لا نزال في الصيف فهذا يعني أن الأزمة ستتفاقم في الشتاء.
وباستقراء طريقة تعامل الحكومات مع الأزمات, فإن أزمة طوابير البنزين والسولار واسطوانات الغاز, ستكون في الغالب مقدمة لزيادة السعر استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وعقب تطبيق قانون القيمة المضافة.
كان عبد الفتاح السيسي؛ قائد الانقلاب العسكري الدموي قد وعد بعد الاستيلاء على السلطة بالتخفيف عن المصريين إلا أنه منذ استيلاء العسكر على الحكم تزاد أعباء المصريين ومشاكلهم الاقتصادية كل يوم دون توقف .. حتى لالتقاط الأنفاس.
