يأتي ذلك ردًا على بلاغ جديد قدمه المحامي “طارق محمود” اليوم السبت، زعم خلاله بتلقي الفنان عمرو واكد، تمويلات أجنبية من قبل المخابرات القطرية بهدف التحريض ضد مصر في المحافل الدولية، ونشر بيانات مغلوطة عن الأوضاع الداخلية واستهداف المصالح العليا للبلاد.
وقال البلاغ :” دأب الفنان عمرو واكد منذ هروبه خارج البلاد على شن حربا ضد مصر من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها والتى تنظمها له جهات أجنبية وأجهزة استخباراتية معادية لمصر ويأتى على رأسها المخابرات القطرية والتركية، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد” على حد زعم البلاغ.
كما اتهم محمود فى بلاغه “واكد” بإهانة السلطة القضائية ممثلة فى النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مشيرا الى ان واكد تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم فى حق مصر.
وطالب البلاغ بوضع الفنان الشهير على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار له لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
ويعد الفنان عمرو واكد، أحد أبرز الداعين لرفض التعديلات الدستورية التي تجيز مد ولاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، للحكم حتى عام 2034.
معارضة “واكد” لللتعديلات الدستورية وانتقاده لملف حقوق الإنسان في مصر، كانت سببًا في إقدام نقابة المهن التمثيلية لإسقاط عضويته والفنان “خالد أبوالنجا” بزعم اتهامهما بالخيانة العظمي بعد لقاء جمعهمها بأعضاء في الكونجرس الأمريكي شرحوا خلاله المضايقات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الانقلاب في مصر.
ويعبر كل من واكد وأبو النجا على موقع “تويتر” وفي لقاءات صحفية عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما التعديلات الدستورية المقترحة، التي اعتبرها حقوقيون “انتهاكاً صارخاً للدستور، وتحدياً لإرادة الشعب، وتأسيساً صريحاً للديكتاتورية”.
ويتهم معارضون ونشطاء، السيسي بالإشراف على حملة قمع واسعة النطاق، تستهدف المعارضة منذ انتخابه عام 2014، وشملت سجن الآلاف من الإسلاميين وعشرات النشطاء.