علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعت غرف العدل الدولية، الأمم المتحدة لبدء تحقيق مستقل في وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، في محبسه.
جاء ذلك ضمن تقرير صاغته غرف العدل الدولية (جيرنيكا 37)، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، حول وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بناءً على طلب أسرته والمجلس الثوري المصري.
وتضمن التقرير تفاصيل اعتقال الرئيس الراحل ومحاكمته ووفاته لاحقًا في محبسه، ولفت الانتباه إلى الظروف التي أدت إلى وفاة مرسي، وطالب التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل حول قضية وفاة الرئيس الراحل.
وقال توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية (جيرنيكا 37) والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إنه أرسل مضمون التقرير الذي صاغته غرف العدل الدولية إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد.
وأضاف كادمان لمراسل الأناضول، أنه بصدد عقد لقاء مع كالامارد في غضون أسبوعين، لمناقشة جميع الخطوات التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها في قضية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
لا بد من فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع الدولة بوفاة مرسي
وأشار كادمان إلى أن تقرير كالامارد نفسه حول وفاة الرئيس الراحل، تضمن عناصر تؤكّد بوضوح أن وفاة مرسي جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من الدولة المصرية.
ولفت كادمان إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع الدولة المصرية بوفاة مرسي، مشيرًا أن الرئيس مرسي عانى من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه دخل بغيبوبة ناتجة عن مرض السكري خلال وجوده في السجن.
وأكد كادمان أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات للمساعدة في إجراء تحقيقات تميط اللثام عن تفاصيل وفاة الرئيس الراحل، كما منعت السلطات المصرية إجراء فحص طبي على جثة الرئيس الراحل من قبل طبيب محايد.
وشدد كادمان على أن “السلطات المصرية مسؤولة عن وفاة الرئيس مرسي”، إذا لم تكن قد تدخلت لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للرئيس الراحل عندما تتدهور صحته خلال فترة اعتقاله.
وقال: “إذا لم يتم توفير الأدوية والفحوص الطبية اللازمة لشخص يحتاج إلى العلاج خلال فترة اعتقاله، فإن الدولة وبموجب القانون الدولي تكون قد مارست بحقه التعذيب الممنهج. لم يقتل مرسي على يد الدولة المصرية فحسب، بل تعرض للتعذيب أيضًا“.
وفاة عبد الله مرسي (نجل الرئيس مرسي) تحمل الكثير من الشبهات
ولفت كادمان أيضًا أن مصر ادعت أن نجل الرئيس مرسي، عبد الله مرسي، توفي متأثرًا بنوبة قلبية، لكن كان من الصعب جدًا تصديق ذلك، لاسيما أن وفاته تحمل الكثير من الشبهات.
وقال إنه قابل نجل مرسي قبل وفاته بإسبوعين، وأن عبد الله مرسي لم يشر وقتها إلى أنه يعاني من أي مشاكل صحية، إلا أنه أعرب وقتها عن قلقه على سلامة حياته لاتهامه وزارة الداخلية المصرية بالمسؤولية في وفاة والده.
بدورها، قالت الدكتورة مها عزام رئيسة المجلس الثوري المصري، إن ظروف اعتقال الرئيس الراحل مرسي كانت سيئة للغاية.
وأكدت عزام على أن السلطات المصرية امتنعت عن منح الرئيس الراحل في محبسه أيًا من حقوقه المنبثقة عن القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة.
وشددت عزام على أن مرسي تعرض “للضغط النفسي” و”التعذيب” خلال فترة اعتقاله، وأنه احتُجز في حبس انفرادي، وحُرم من حقوقه الأساسية مثل زيارة عائلته.
وقالت: “عمدت السلطات المصرية على حجب دواء مرض السكري عن الرئيس الراحل. لقد اضطر مرسي للنوم على أرضية خرسانية، لعدم توفير الفراش والأغطية اللازمة له“.
كما اتهمت الدكتورة مها عزام السلطات المصرية بممارسة “للتعذيب المنهجي” ضد الرئيس الراحل.
وتابع القول: نحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمقرر كالامارد، على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وفاة الرئيس مرسي.
وأضافت عزام أن الرئيس الراحل كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، داعية إلى التعامل مع قضيته بجديّة.
وتابعت: “السلطات المصرية تشيح بوجهها عن الحقيقة وترفض إجراء تحقيق مستقل. بل إن الجنرال عبد الفتاح السيسي ونظامه يبعثون برسائل تفيد بالإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي يرتكبونها ضد 100 مليون مواطن مصري وأكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية وقد حكم عليهم بالموت البطيء“.
من جهته، وصف أنس أسامة التكريتي مؤسس ورئيس مؤسسة قرطبة، التقرير الذي صاغته غرف العدل الدولية، بـ “الخطوة الأولى” لإجراء تحقيق دولي مستقل في الظروف التي أدت إلى وفاة مرسي.
وأضاف التكريتي إلى أن وفاة الرئيس الراحل مرسي كانت “كارثة”، وأن الرئيس الراحل كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، وقد سجن لسنوات من قبل نظام دكتاتوري انقلابي انقلب على قيم الديمقراطية.
وأشار التكريتي إلى أن النظام المصري ينتهك حقوق الإنسان كل يوم ويمارس القتل ضد المصريين، معربًا عن أمله في أن يكون التقرير فعالاً في إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة الرئيس مرسي.
ولفت التكريتي إلى أن التقرير يعتبر خطوة أولى على طريق إجراء تحقيق مستقل ليس فقط في وفاة مرسي ولكن أيضًا في عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين في السجون المصرية.
وكان محمد مرسي، أحد الأسماء البارزة لجماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مصري يصل إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة عام 2012.
وبعد مرور عام على توليه منصبه، جرى تعليق العمل بالدستور والإطاحة بالرئيس مرسي وسجنه لاحقًا، بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتوفي محمد مرسي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك، كما توفي نجله الأصغر “عبد الله” في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضا، وفق محامي أسرته.
