علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثارت موافقة مجلس النواب المصري “برلمان ما بعد الانقلاب”، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الهيئات القضائية حالة من الغضب، بين النواب، بعد تصويت المجلس على القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن اختيار الهيئات القضائية، بالرغم من رفض جميع الهيئات القضائية لهذا القانون، فيما انسحب بعض النواب اعتراضًا على طريقة التصويت.
واعترض نواب 25-30 على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بإقرار القانون، قبل الاستماع لرأي النواب مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما عقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين قائلًا: خلاص القانون تمت الموافقة عليه”.
من جانبه انسحب الدكتور عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، من الجلسة، مؤكدًا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية؛ حيث دعا رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفًا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وطالب عبدالرحيم على بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون بتعديلات السلطة القضائية إلكترونيًا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت واصفًا الموافقة على القانون بأنها بمثابة تخريب للبلد لأنه سيُحدث صدامًا بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع: لم يقف أحد للتصويت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانوني.
ورفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم تتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، في الوقت الذي انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء ائتلاف 25-30.
وأكد علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفه، لأنه سيدخلنا نفقًا مظلمًا لسنا في حاجة إليه الآن.
