قالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد من أجل تسريع الحصول على القرض المنتظر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي بات ملحا للقاهرة التي تكافح للخروج من أزمة التضخم وتدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أن الصندوق كشف في بيان له أن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص”، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أقرها “عبدالفتاح السيسي”.
فيما أشار الصندوق إلى أن السياسات المتفق عليها ستشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، ومنها “الشركات المملوكة للجيش”، وهو إقرار نادر من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لبصمته في الاقتصاد المصري، بعد سيطرة قائده السابق على السلطة في انقلاب عام 2013.
وتشمل الشروط المتفق عليها تحديد الحكومة للقطاعات “الاستراتيجية” التي ستعمل بها، والانسحاب تدريجياً من “القطاعات غير الاستراتيجية”، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، ومنها بيع الأصول.
ولتعزيز الشفافية، يقتضي الاتفاق تقديم الكيانات المملوكة للدولة حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، والكشف عن المعلومات الخاصة بأي أنشطة “شبه مالية”، وتضمن وزارة المالية بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات