فرانس برس عن إقرار قانون القيمة المضافة: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

“مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الاثنين يعد من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار”.

ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13% في السنة المالية 2016-2017، ثم 14% في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.

وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.

وقال الموقع الرسمي لبرلمان السيسي: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة”.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10%، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.

وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد”.

ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.