طالبت الخارجية الفرنسية، مجلس الأمن الدولي بإقرار مشروع قرار ينص على معاقبة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية في المعارك الأخيرة التي دارت في محافظة حلب.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ “منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرها، أنّ قوات النظام السوري شنت 8 هجمات كيميائية على الأقل، خلال الأشهر الأخيرة على مناطق سكنية بمدينة حلب، شمالي سوريا”.
وأضافت أنّ “هذه الاتهامات جدية، وأنّ باريس تتشاور مع حلفائها في مجلس الأمن لقبول مشروع قرار يعاقب المسؤولين عن تلك الاعتداءات”.
وتابع البيان، أنّ “استخدام أسلحة الدمار الشامل، يعدّ جريمة حرب ويشكل تهديداً مباشراً للسلام، ومن غير الممكن أن يفلت مركتبو هذه الجريمة من العقاب”.
وأمس الاثنين، قال مندوب “هيومان رايتس ووتش” لدى الأمم المتحدة لوي تشاربنو في مؤتمر صحفي إن “قوات النظام السوري شنت هجمات كيميائية ضد الجماعات المعارضة للنظام في مدينة حلب خلال الأشهر الأخيرة”.
وأضاف، “هيومن رايتس، وثقت إلقاء مروحيات حكومية للكلور على مناطق سكنية في 8 مناسبات على الأقل بين 17 نوفمبر و13 ديسمبر 2016، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وجرح حوالي 200 آخرين”.
وأردف، “وقعت هذه الهجمات في مناطق خططت القوات الحكومية للتقدم فيها (في حلب)، بدءًا من الشرق وسيرًا نحو الغرب”.
يشار إلى أن مجلس الأمن، اعتمد في 7 أغسطس 2015، بالإجماع قرارًا بإنشاء آلية تحقيق تتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية”.
وفي 21 ديسمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإنشاء آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات