علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر مطلعة من داخل إدارات الهيئة العامة لقناة السويس عن تفاوض الهيئة مع عدد من البنوك المحلية الكبرى التي تعمل في السوق المصرية للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، أي ما يزيد على 6 مليارات جنيه مصري لتمويل التزامات مالية مستحقة عليها.
وأضافت المصادر وفقًا لما نشر في ملحق “مال وأعمال” الصادر عن صحيفة “الشروق” بعددها اليوم الأحد أن هيئة قناة السويس لم توضح حتى هذه اللحظة طبيعة تلك الالتزامات والاستثمارات التي ترغب في تمويلها موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.
وكانت هيئة قناة السويس قد حصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك المختلفة بقيمة 1.4 مليار دولار كمساهمة لإنشاء وحفر قناة السويس الجديدة والتفريعة خاصة بميناء وتنمية بورسعيد.
وكانت هيئة قناة السويس أعلنت فى يناير الماضى، انخفاض إيرادات القناة فى عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، إلا أن السيسى شدد فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد».
وأرجع ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015،، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضي إلى أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا.
