علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
احتلت مصر المركز الـ 124 في الدراسة الإحصائية التى نشرتها مجلة لانسيت الطبية البريطانية حول مستوى الصحة في معظم بلدان العالم، في أكتوبر 2016 والتي خرجت بتقرير مطول رتب 188 دولة بحسب الاهتمام بمجال الصحة ودرجة الإنفاق عليه.
وبنيت الدراسة على عدة عوامل هامة منها خريطة توزيع الأمراض حول العالم والبيانات الصحية والدوائية لكل دولة، إضافة إلى حجم الاستثمار في مجال الصحة والأدوية، وأتت أيسلندا على رأس القائمة كأفضل نظام صحي في العالم تلتها سنغافورة ثم السويد وأندورا وبريطانيا.
وجاءت الأردن في المركز الأول بالنسبة للدول العربية والـ 44 عالميًا، فيما صنفت جمهورية إفريقيا الوسطى كأسوأ مستوى للصحة في العالم تلتها الصومال ثم جنوب السودان.
وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة إن مصر لا يوجد بها قانون تأمين صحي حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن السبب الرئيسى وراء تأخر مركز مصر فى الإنفاق الصحى والذى وصل للمرتبة 124 هو لعدم الإلتزام بالميزانية العالمية للإنفاق الصحى فعلى سبيل المثال ميزانية الصحة فى مصر حاليًا هى 9 % مقسمة 5.5% من الموازنة العامة للدولة و 3.5% من الدخل القومى، وقد تم المطالبة بزيادتها فى دستور 2014 لتتناسب مع باقى الدول المحيطة وأن تصبح 12 % وهو مالم يحدث وبالتالى فأصبحت الصحة بهذا الوضع المذرى.
وأوضح أمين، أنه فى بعض الدول الفقيرة مثل ” ناميبيا ” ميزانية الصحة فيها وصلت إلى 19% من الدخل القومي وكما هو الحال فى الأردن.
وأشار أمين، إلى أن متوسط دخل الكادر الطبى أو الممارس العام فى مصر 150 دولار وهو أيضًا سبب من ضمن أسباب تدهور الممظومة الصحية نتيجة أن المرتبات غير عادلة ولا تضمن تفرغ الطبيب لإعطاء إنتاجية أفضل، فى حين أن الممارس فى بلد مثل الصومال تحاول النهوض بمستوى الخدمة فيها فرفعت الدخل الخاص به ليصل لـ 3000 دولار وهذا فرق شاسع يحدث نوع من المفارقة بين مستويات العلاج وتقديم الخدمة الطبية.
ولفت أمين، إلى أن من أهم أسباب فشل المنظومة الصحية وتراجعها فى مصر هو سوء الإدارة المتبع من وزارة الصحة والتى تتسم بالضعف وعدم القدرة على مواجهة الأحداث والمشاكل مثل نقص الأدوية وتسعيرها، وعدم الإهتمام بالكوادر الطبية التى تعمل فى المجال.
قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، إن مصر احتلت مركز متأخر في ترتيب الدول الأفضل في الإنفاق الصحي والتى بلغ عددهم 188 دولة بحسب ما جاء فى الدراسة التى أجراتها مجلة اللانسيت البريطانية فى أكتوبر الماضى.
وأوضح مديرالحق فى الدواء، أن الدراسة بيّنت أن عدم وجود قوانين للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وعدم وجود سياسات طويلة الآمد للدواء، أدت إلى وجود مشاكل صحية كبيرة يعاني منها المريض المصري.
