علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حذر عمرو موسى، رئيس اللجنة صياغة الدستور المصري الذي تم إقراره في عام 2014 من “عواقب غير محمودة” إزاء ما أسماها بـ “حالة الغموض”، التي تكتنف التعديلات الدستورية المطروحة على برلمان العسكر.
وفي سلسلة تغريدات على “تويتر” عبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن رفضه للأجواء التي تجرى فيها التعديلات الدستورية، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر” الموالي للسلطة، وتستهدف خصوصًا السماح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034.
وقال “تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص #الدستور”، محذرًا من أنه “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.
ولفت عمرو موسى، إلى أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، مطالبًا مجلس النواب بأن “تراعي التعديلات #روح_الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”.
وشدد على ضرورة الدعوة إلى “#حوار_وطني فسيح بشأن #التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان، على أن “يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل”.
أدعو إلى #حوار_وطني فسيح بشأن #التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان. وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
وذكّر موسى بأن “الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع #الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل”.
الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع #الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
وأعاد رئيس لجنة الخمسين، التذكير بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة وقتذاك، قائلاً: “توضيح: صاغت #لجنة_الخمسين مشروع #الدستور بناء على نص مبدئي أعدته #لجنة_العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة”.
توضيح: صاغت #لجنة_الخمسين مشروع #الدستور بناء على نص مبدئي أعدته #لجنة_العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
وتحدث موسى عن أركان الدستور وفي القلب منها الفصل بين السلطات في ظل الحديث عن تضمن التعديلات إجراءات تسمح للرئيس بتعزيز قبضته على السلطة القضائية وتتوسع في صلاحياته في إدارة شئون البلاد.
وقال: “يقوم #دستور_مصر على #أعمدة_سبعة هي: -مدنية الدولة والحكم -الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط -التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية -الفصل بين السلطات -استقلال القضاء -تداول السلطة -الإصلاح الإداري واللامركزية”.
يقوم #دستور_مصر على #أعمدة_سبعة هي:
-مدنية الدولة والحكم
-الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط
-التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية
-الفصل بين السلطات
-استقلال القضاء
-تداول السلطة
-الإصلاح الإداري واللامركزية— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
وكان ائتلاف “دعم مصر”، تقدم يوم الأحد الماضي، بطلب إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد أخرى.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإضافة مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددًا على الرغم من أن الدستور الحالي يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، وفقًا لنواب برلمانيين معارضون للتعديلات.
ويرى معارضو التعديلات المقترحة أنها تمنح السيسي فرصة للبقاء في السلطة حتى عام 2034، إذ تنتهي ولايته الثانية في 2022، وإذا أُقرت التعديلات سيكون لديه فرصة للبقاء لولايتين جديدتين مدة كل منهما 6 سنوات. كما يرى المعارضون أن التعديلات المقترحة تعزز سلطة الرئاسة على القضاء وتمنح صلاحيات أوسع للجيش على الحياة المدنية في مصر.
وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
في المقابل انتشرت انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، للتنديد بتلك التعديلات الدستورية المجحفة التي ترسخ سلطة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي.
