علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قضت الدائرة الأولى-إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بالسجن من سنة إلى المشدد 7 سنوات، لـ12 متهماً “بتهم ملفقة” في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وقضت المحكمة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، ببراءة 4 متهمين في نفس القضية، وفق وسائل إعلام محلية.
وأسندت النيابة لهم وآخرين تهم، فضفاضة دون دليل، “ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين (حسب أمر الإحالة لهؤلاء الأشخاص) ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة.
وبدأت أحداث مجلس المجلس الوزراء، إثر محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلى مقتل أكثر من أربعين متظاهر وتسببت في اندلاع مظاهرات عارمة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر على مدي أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير ثم انتقل إلي أمام مقر مجلس الوزراء المصري، احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء، ثم قامت قوات الأمن باختطاف أحد المتظاهرين يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 وتم الاعتداء عليه، مما أثار حفيظة المعتصمين وبدأت المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.
