زعم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أنه لا صحة لما يتردد حول حجم اقتصاد القوات المسلحة، مؤكدًا انه ليس كما يقال بأنه يمثل 20% أو 50% من الاقتصاد المصرى، معلقا: “هذا الكلام غير صحيح.. بس أتمنى”.
وأضاف السيسي خلال افتتاح توسعات شركة النصر للكيماويات، اليوم السبت: “اتقال خلال الفترة الماضية إن حجم اقتصاد القوات المسلحة 20% و50 % وأتنمى، وإحنا عارفين يعنى إيه الاقتصاد المصرى، والقوات المسلحة يعنى الدولة وياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من الاقتصاد، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يحدث، وإحنا ماعندناش حاجة نخبيها”.
وتابع الرئيس السيسي قائلاً: “لو فيه حاجة زى كده هأقول، وأنا اتعودت معاكم إن أكون راجل صادق وشفاف وأمين، ولازم أصحح كل حاجة، وحجم اقتصاد القوات المسلحة 1.5% إلى 2% من حجم الاقتصاد”.
كلام قائد الانقلاب يتنافى تماماً مع الدور المتعاظم للجيش في الاقتصاد المصري الذى لم يترك مجالاً للاستثمار حتى البان الأطفال الا ودخل فيها .
ويعزو الكثير من الباحثين افلاس بعض الشركات المصرية و اغلاق الكثير من المصانع الى منافسة الجيش لهم في قطاعات استثماراتهم واستحواذه على المشروعات القومية والكبيرة التي يتلقها الجيش بالأمر المباشر من الجهات الحكومية.
يذكر أن الجيش المصري لديه القدرة على استخدام المجنّدين كأيدي عاملة رخيصة. كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005 فضلاً عن ذلك، تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. كل هذه العوامل تعطي مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، ويجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات