علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أثار مشروع قانون جديد يتيح للحكومة المصرية الاطلاع على حسابات البنوك لغرض ضبط حصيلة الضرائب، غضبا بين أوساط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر النشطاء من أن إقرار البرلمان المصري لمشروع القانون المقترح من الحكومة قد يتسبب في عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم.
هذا العمل سيتسبب في إسقاط الثقة بالبنوك و هي ركيزة أساسية للتعامل معها وسيسبب انهيارا في القطاع المصرفي يلحقه انهيار لقيمة الجنيه لأنه من الطبيعي سيتم سحب الودائع الجارية و الآجلة نتيجة لهذا القانون مما سيخرج النقود من الدورة الاقتصادية هذا أبسط الأثار السلبية لهذا القانون.
وكانت الحكومة المصرية أحالت، الأربعاء، مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
بدوره، أحال رئيس مجلس النواب المصري مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.
وحذر ناشطون من أن إقرار مثل هذا المشروع يعني حلول الخراب بالاقتصاد المصري، لافتين إلى أن سرية الحسابات من المبادئ التي أُقرت لضمان الثقة في البنوك
واعتبر بعض النشطاء أن مشروع القانون يأتي ضمن “سياسة الجباية” التي تنتهجها السلطات المصرية، محذرين من فرض المزيد من الضرائب على المواطنين في الفترة المقبلة.
وفسر أحد النشطاء طرح الحكومة لهذا المشروع بحدوث انخفاض في عائدات الضرائب في السنوات الماضية.
وفي محاولة لاحتواء ردود الفعل السلبية على مشروع القانون، زعم البنك المركزي إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأضاف أن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية، التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.
