علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ستقدم مجموعة البنك الدولي حزمة تمويلية لمصر بقيمة ستة مليارات دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي وآخر من البنك الدولي والحزمة في انتظار اعتماد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، المتوقع قبل نهاية يونيو المقبل.
وهذا ضعف الرقم المتوقع حيث قال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن البنك الدولي سيقدم تمويلا بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى مصر.
وفق المعلن، سيذهب نصف التمويل إلى الحكومة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، و3 مليارات للقطاع الخاص يوزع عبر مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص التابعة للمجموعة، وسيذهب إلى القطاع الخاص في صورة استثمارات مباشرة وقروض من المستثمرين.
وقال معيط في وقت سابق إن مصر قد تحصل على تمويلات أجنبية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.
وحتى الآن اتفقت مصر على برنامج موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وحزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (8.05 مليار دولار) على هيئة قروض ومنح واستثمارات، بالإضافة إلى حزمة البنك الدولي، ما يضع الإجمالي عند 22.1 مليار دولار.
يعني هذا أن التدفقات الأجنبية التي نجحت الحكومة في تدبيرها تجاوزت 57 مليار دولار، شاملة 35 مليار دولار من شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية مقابل حقوق تطوير رأس الحكمة.
و”هذا يكفي لمعالجة شح السيولة الدولارية في البلاد لبضعة أعوام لكن التعامل مع العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، ودور الجيش المهيمن على الاقتصاد سيتطلب إجراءات تتجاوز مجرد إنفاق الأموال لحل هذه المشكلات”، بحسب كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في بلومبرج زياد داود.
المزيد من التمويلات في الطريق: قال معيط إن مصر ستحصل على تمويل من مرفق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة 1-1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات من اليابان والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يصرف البنك الدولي أول مليار دولار من الحزمة التمويلية إلى مصر بنهاية يونيو المقبل، حسبما قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لرويترز. وأضاف أن جزءا كبيرا من المبلغ سيوجه لدعم الموازنة، والباقي سيخصص لتمويل مجموعة كبيرة من البرامج المتعلقة بالمناخ.
وأكدت مجموعة البنك الدولي أنها “تلتزم بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مصر”، وترغب من خلال تمويلها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
يندرج التمويل تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للسنوات 2027/2023، التي ستحصل مصر بموجبها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قرض بقيمة مليار دولار سنويا حتى عام 2027 لدعم نمو الوظائف بالقطاع الخاص، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
