قطر تعزز منظومتها الدفاعية على وقع أزمة الحصار

بعد أيام قليلة من فرض الحصار السعودي الإماراتي البحريني المصري، على قطر، بدأت الدوحة في اتخاذ خطوات عملية من شأنها توسيع شبكة علاقاتها في المجالات العسكرية مع دول عدة، بينها تركيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا.

خطوات تنوعت بين إبرام صفقات سلاح، وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، علاوة على الجولات المكوكية التي أجراها وزير الدفاع القطري؛ خالد بن محمد العطية، واللقاءات مع نظرائه في العديد من الدول، لا سيما الغربية، بهدف تعزيز المنظومة العسكرية القطرية.

تحركات وجولات، كان لها ما يبررها، لا سيما مع تطابق العديد من التقارير الغربية، التي تحدثت عن وجود مخططات لرباعي الحصار للقيام بعمل عسكري ضد قطر، وأحاديث عن إحباط بعض تلك المخططات، وأخرى لا تستبعد كون الفكرة لا تزال مستمرة.

كما أن الدوحة لا تستبعد قيام رباعي الحصار بعمل عسكري ضدها، وهو ما أكده وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الشهر الماضي، عندما قال إن هذه الدول تتبع نمطا من السلوك لا يمكن التنبؤ به، وإنه لا يمكن استبعاد الخيار العسكري بالنظر إلى عدم وجود أي خطوة إيجابية في اتجاه حل الأزمة.

التحركات القطرية لتعزيز منظومتها العسكرية، ارتكزت على 4 محاور رئيسية هي تركيا وأمريكا وبريطانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى محاور أخرى، ولكنها أقل أهمية مثل المحورين الروسي والأفريقي.

وبلغت قيمة الصفقات العسكرية التي عقدتها الدوحة في تلك الفترة نحو 30 مليار دولار، فيما أجرت أكثر من 10 تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون الدفاعي المشترك مع بلدان غربية وأفريقية.

ووقعت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على عقد وصلت قيمته إلى نحو 945 مليون دولار، يتعلق بصواريخ «باتريوت» لقطر، والسعودية، دون تفاصيل عن نصيب كل دولة من الصفقة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

ويأتي الإعلان عن الصفقة، رغم الكشف عن فشل الدفاعات الجوية من نوع «باتريوت» في اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض، مطلع الشهر الماضي، وانفجر قرب مطار الملك خالد شرقي العاصمة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تفاصيل هجوم عسكري على قطر خططت له السعودية والإمارات، لكن إعلان تركيا نشر قوات لها في الدوحة بعد أيام من اندلاع الأزمة في 5 يونيو الماضي، عرقل تنفيذ المخطط، ما أثار غضبا سعوديا إماراتيا ضد تركيا.