قوى الحرية والتغيير بالسودان ترفض تمديد مهلة المجلس العسكري

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الأربعاء، رفضها لتوصية القمة الإفريقية، بالقاهرة، بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد 3 أشهر، وأكدت أنها لن تقبل بالوصاية الخارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لقوى إعلان الحرية والتغيير بالعاصمة الخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.

وقال عضو قوى الحرية والتغيير بالسودان عمر الدقير، “لم ندع الجيش لاستلام السلطة، وإنما دعوناه للانحياز للشعب”.

وأوضح أن “اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق. هذا مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية”.

وأكد أن “اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تحاول الالتفاف على المطالب، ولن نجلس معها للتفاوض. تعليق التفاوض مع اللجنة ليس تعنتا، وإنما لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

لافتا إلى أنهم يريدون “تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الجميع، وتأسيس دولة تعترف بالتنوع في البلاد”.

وشدد على “ضرورة إنهاء الحرب، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وإعداد الدستور الجديد”.

كما شدد على “ضرورة محاسبة كل من سفك الدماء، وأفسد، وتضميد الجراحات عبر المصالحة الوطنية”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه قادة الاحتجاجات في السودان الأربعاء ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة فورا إلى إدارة مدنية.

وصرح القائد البارز في تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر الماضي، أحمد الربيع: “نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس”.

وفي بيان منفصل قالت “وكالة الأنباء السودانية” الرسمية إن المسيرة ستدعو إلى “الحكم المدني” في السودان، وهو المطلب الرئيسي للمحتجين منذ أطاح الجيش بالبشير.

واستضافت القاهرة أمس الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة للتشاور حول الأوضاع في السودان خلصت إلى تمديد المهلة التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وأكد أن “قوى إعلان الحرية والتغيير لم تتواصل مع دولتي الإمارات والسعودية، ونبه إلى أن مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن قرار سيادي، وأنهم يرفضون ممارسة المجلس العسكري الانتقالي لصلاحيات سيادية دون تفويض شعبي”.

وسبق أن أمهل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 15 أبريل الجاري المجلس العسكري 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة يوم 11 أبريل.