لأول مرة: طعن على قرار السيسي تعيين رئيس محكمة النقض لمخالفته الدستور

أقام مدير مركز دعم العدالة، المحامي ناصر أمين، طعنًا أمام مجلس الدولة، ضد قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لمخالفته أحكام الدستور.

قال إن القرار إصابته بعيوب جوهرية منها «عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون»، حسبما أعلن أمين.

https://twitter.com/NasserAmi/status/1684532173590745089

وصف أمين قرار السيسي بتعيين عبد اللطيف بـ«الباطل»، و«يطعن» في استقلال القضاء، موضحًا لـ «مدى مصر» أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاختيار من خارج أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض، مشددًا على أن الدستور لم يحدد أية استثناءات تتعلق بندب أو إعارة أي مستشار.

كانت الجريدة الرسمية نشرت، في 10 يوليو الجاري، قرار بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض

وشكك في دستورية القرار قضاة  لـ«مدى مصر»  باعتبار أن عبد اللطيف هو الثامن في ترتيب اﻷقدمية بين قضاة المحكمة، فيما يُلزم الدستور الرئيس بالاختيار من بين أقدم سبعة مستشارين.

وينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن «يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

نائب لرئيس محكمة النقض كان قد أوضح لـ«مدى مصر» أن رئاسة الجمهورية ضمّت عبد اللطيف لقائمة المستشارين اﻷقدم بعدما اعتبرت خامس مستشار في ترتيب اﻷقدمية معتذر ضمنيًا عن رئاسة المحكمة، لعدم اعتذاره عن الاستمرار في ندبه كمساعد لوزير العدل، وعودته لـ«النقض» قبل وقت كافٍ من بلوغ رئيسها السابق سن التقاعد.

واعتبر نائب ثانٍ لرئيس المحكمة أن استبعاد المستشار الخامس في الترتيب بسبب انتدابه لوزارة العدل حجة واهية ومبرر غير منطقي، وأن اختيار عبد اللطيف لرئاسة المحكمة مخالفة صريحة للدستور، ودليلًا على عدم تقيد السلطة بأية قواعد عند اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بخلاف التقارير الأمنية والحسابات السياسية.