للوقوف على حقوق الأقلية المسلمة.. الأمم المتحدة تنظم زيارة للصين

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، أنها بصدد زيارة الصين للوقوف على حقوق أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية المسلمة.

 

وقالت باتشيليت في تقريرها السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه “يمكن دعم الاستقرار في شينجيانغ بسياسات تظهر احترام السلطات للحقوق الإنسانية”.

 

وواجهت الصين انتقادات دولية متزايدة لما تطلق عليه مراكز إعادة التأهيل والتدريب في الإقليم المذكور الواقع غربي البلاد.

 

ويقطن الإقليم حوالي 22 مليون نسمة نحو نصفهم من الأيغور المسلمين الناطقين بالتركية والذين يشكون من التمييز ضدهم.

ويعزو الحزب الشيوعي الصيني التشديد على السكان في هذه المنطقة النائية وشبه الصحراوية حيث تنتشر حواجز الشرطة وكاميرات المراقبة بشكل كثيف، لضرورة مواجهة التهديدات التي يطرحها التطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية.

 

وكان الكاتب ريد ستانديش قد اتهم الصين بأنها توسع حربها على الأقليات المسلمة، وإنها صارت تستهدف الكزاخيين الآن، فضلا عن استهدافها أقلية الإيغور بالدرجة الأولى.

 

الإيغور مسلمون وتعود أصولهم إلى الشعوب التركية ( التركستان)، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا لأمم آسيا الوسطى.

 

ويشكل الإيغور نحو 45 في المئة من سكان شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.

ويتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم، بينما تقول الصين إن ميليشيات الإيغور تشن حملة عنف تشمل التآمر للقيام بعمليات تفجير وتخريب وعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة.

 

وكان نحو 200 شخص قد لقوا حتفهم في أحداث عنف وقعت في عاصمة الإقليم أورومكي في يوليو / تموز عام 2009.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى.

 

جاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم شينجيانغ في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.