لماذا أقدمت السلطات الأردنية على إغلاق قناة اليرموك وما سر التوقيت؟

أين الرسالة؟ هذا هو السؤال الذي يمكن الافتراض بأنه خطر في ذهن جميع كوادر الحركة الإسلامية الأردنية بعد الإعلان عن تفاصيل ما يمكن تسميته بـ”ليلة القبض على فضائية اليرموك”، حسب صحيفة “القدس العربي”.

قالت أن فضائية اليرموك، هي الشاشة الوحيدة اليتيمة التي تدار وتمول وتنطق باسم التيار الإسلامي الأردني وترعاها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

عمليا قبل يومين داهمت قوة أمنية بأمر من الادعاء العام مكاتب مقر فضائية اليرموك لتنفيذ قرار بوقف نشاطها وبثها وعلى نحو مفاجئ، برزت تلك المداهمة في منطقة جبل الحسين لمقرات الشاشة الناطقة باسم الإسلاميين وسط العاصمة عمان وبعد سلسلة معارك قانونية الطابع باسم رخصة البث.

الخشونة الأمنية في تطبيق الإجراء كانت واضحة. والأهم من إغلاق مكاتب تلك القناة التلفزيونية، التي تعتبر منبرا لأصحاب الرأي الآخر وتخصص كل مساحتها لمعركة “طوفان الأقصى”، هو مصادرة أجهزتها ومعداتها بمذكرة ضبط عدلية في الميدان.

 وهو إجراء إضافي لا يغلق المكاتب ويقطع البث فقط، لكن يصادر الأجهزة الموجودة ويغلق الاستديوهات وهو ما لم تفعله السلطات الأمنية مسبقا ضد أي مشروع إعلامي أخر.

لاحظ أحد مصادر التيار الإسلامي وهو يتحدث مع “القدس العربي” بأن الإجراء ضد قناة اليرموك حصل بعد أيام قليلة من انتخاب المشرف عليها وهو الإعلامي خضر مشايخ عضوا في مجلس الشورى التابع لجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي يعني ضمنا حالة ربط قانونية أو رسالة لها علاقة بانتخابات الإخوان المسلمين الداخلية وهو ما ألمح له عندما استفسر عن المسألة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة.

ويتابع “القدس العربي قائلا، عمليا لا يوجد قرائن مباشرة لكن الإجراء المباغت في مداهمة قناة اليرموك خلط العديد من الأوراق والرسائل وزمنيا وإن كانت تلك صدفة أغلقت مكاتب اليرموك بالتزامن مع ما حصل في الكيان الإسرائيلي بخصوص طاقم ومكاتب قناة الجزيرة.

الرواية الرسمية بدت قاصرة حقا في الإجابة على سؤال مركزي: لماذا اتخذ الإجراء الآن وبعد 9 سنوات من البث التي تقول هيئة الإعلام إنه مورس بدون رخصة شرعية؟.

الإجراء أمني بامتياز وحظي بغطاء سياسي وآخر قضائي لأن الخلاف قديم وعمره عدة سنوات بين تلك الفضائية وهيئة الإعلام المختصة وإن كان بيان الهيئة لا يجيب لا على سؤال سر التوقيت ولا على طبيعة الإجراء المتأخر لـ9 سنوات كاملة حسب الهيئة و13 حسب الفضائية نفسها التي أصدرت بيانا تفصيليا عن ليلة المداهمة والقبض عليها.

شمل العفو العام قرارا قضائيا بالتشكيك بشرعية بث القناة سابقا وعرضت الشكوى القضائية الرسمية ضدها أربع مرات أمام القضاء وأغلقت القناة عدة مرات وأصدر القضاء أكثر من مرة توصية ببراءتها.

تلك عناصر في المسألة تزيد من حرارة سؤال التوقيت في الإجراء لكن الملموس الآن هو إجراء لإسكات الشاشة التلفزيونية الوحيدة التي يوجهها ويديرها الإخوان المسلمون في الأردن، عشية تحضيرات البلاد والعباد لانتخابات نيابية يوم 10 يونيو المقبل، فيما القناة التي أغلقت أعلنت في بيانها أن اتجاهات القضاء أنصفتها وأن لديها كل التوثيقات اللازمة للاستمرار في البث.

ثمة من يعتقد سياسيا وعمليا بأن إغلاق قناة اليرموك رسالة للحركة الإسلامية لكن التعبيرات الصادرة عن قيادة الحركة تسأل: ماهي الرسالة بصورة محددة؟ وما هو المطلوب من جماعة الإخوان خصوصا بعد مصادرة المعدات؟.

الجزئية الأكثر إلحاحا معرفة ما إذا كان القرار بحسم رخصة وشرعية قناة اليرموك مقدمة للعزف لاحقا على وتر رخصة وشرعية جماعة الإخوان المسلمين نفسها.