أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قراراً بتشديد الرقابة على مرتبات وحوافز العاملين في الدولة، من خلال تفعيل برامج صرف المرتبات وجميع المستحقات المالية إلكترونياً بدءاً من الشهر المقبل.
وحسب مسؤولين حكوميين صدر القرار في إطار محاولات حكومية لخفض نسب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والتي تفاقمت بشكل كبير، وفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى متابعة صارمة لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد القرار، أنه “يحظر نهائيا صرف أيه مبالغ تخص مستحقات العاملين بواسطة شيكات أو عن طريق مندوب الصرف”.
وأضاف أنه “سيتم استخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في صرف كافة المرتبات للعاملين اعتبارا من يوم 25 وحتى يوم 28 من كل شهر، كما سيتم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية على حساباتها بالبنك المركزي المصري”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات