علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا، اليوم الأحد، مشاركته في اجتماع مجموعة “ليما” الاثنين المقبل، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بحسب سبوتنيك.
وقال غوايدو في مؤتمر صحفي في كولومبيا: “سأشارك يوم الاثنين في اجتماع لمجموعة (ليما) للقاء رؤساء دول المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمناقشة الإجراءات الدبلوماسية الممكنة والتعاون المشترك”.
وكانت المحكمة العليا الفنزويلية، قد أصدرت قرارا في يناير الماضي يقضي بمنع غوايدو من مغادرة البلاد، ولكنه استطاع الوصول إلى كولومبيا بطائرة هليكوبتر، ووفقا له، موضحًا أن الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة.
يذكر أن “مجموعة ليما”، المؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان، بداعي أن العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة، ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.
وفاز الزعيم اليساري نيكولاس مادورو بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 مايو 2018.
وتضم “مجموعة ليما”، التي تشكلت في أغسطس 2017، بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.
كانت احتجاجات قد بدأت 21 يناير المنصرم في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتًا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير المنصرم، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.
