علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافق مجلس الأمة على تخصيص ساعتين لقضية القدس، كذلك تخصيص ساعتين للمصالحة الوطنية ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن “هناك من راهن على انتهاء المنظومة الخليجية لكن حكمة وثبات موقف سمو الأمير ساهم في دعم الترابط الخليجي وعقد القمة، ونرى أن القمة هي بموقف سمو الأمير فقد نجح في لم الصف الخليحي وعقد القمة”.
ولفت النائب عادل الدمخي الى “موقف الشعبة البرلمانية الكويتية من القضية الفلسطينية والذي كلله موقف الأمير”.
وأضاف: “كما أن موقف س الأمير في الأزمة الخليجية وانعقاد القمة هو استمرار للوحدة الخليجية”.
بدوره، قال النائب محمد الدلال إن “انعقاد القمة الخليجية مؤخرا بغض النظر عن الحضور هو موقف جيد لدولة الكويت في لم البيت الخليجي”.
ورأى أن “هناك اتفاقيات يجب أن تجمد موقتا وذلك وفقا للأزمة الخليجية وللأسف العمل التعاوني والاقتصادي الخليجي واقف لذا على لجنتي الشؤون الخارجية والاقتصادية وقف تلك الاتفاقيات”.
ودعا النائب خليل الصالح “لتفعيل موقفنا في القضية الفلسطينية”، مشيرا الى انه “منذ صغرنا ونحن ندعو لنصره هذه القضية”.
وأشار من جهة ثانية الى اننا “نعيش حاليا أجواء الفرح برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت”.
من ناحيته، أشار النائب صالح عاشور الى أن الصندوق الكويتي قدم مساعدات لـ ١١٧ دولة في وقت لدينا مشاكل، وأرجو أن لا تذهب هذه المساعدات إلا بعد أن يوافق عليها المجلس.
ومن جانبه أشار النائب عبدالله فهادالى أنه “حتى الآن لم نر حلولا لقضية تطاير الحصى وطريق السالمي مثال لعدم اهتمام الحكومة وهناك حوادث مميتة، ونحمل وزير الأشغال مسؤولية حياة الناس الذين يتعرضون للخطر فقد أصبحت الحوادث هي حرب تحصد أرواح المواطنين”.
و قال النائب رياض العدساني: قدمت قانون تعارض المصالح والبلد يعاني من الفساد والهدر، سائلا: “ما هو السند القانوني لتجديد الرخص التجارية؟ ولا نرضى أن يكون لها ميزة عن الآخرين”.
وانتقل المجلس لبند الأسئلة البرلمانية، وقال النائب عبدالوهاب البابطين: “لدي شك في التوظيف في وحدة التحري وغسيل الأموال وهناك أسئلة فيما يخص المميزات المقدمه لهم”.
وقال الرئيس الغانم : وردت رسالة من النائب عادل الدمخي حول عدم دستورية سجن أي نائب أثناء دور الانعقاد إلا بإذن من المجلس، وأن ما حدث بسجن نواب أثناء عضويتهم سابقة تاريخية منذ 1962.
وأضاف: “عرضت الرسالة على مكتب المجلس وجاء كبير الخبراء الدستوريين وكان قرار مكتب المجلس أن الموضوع منظور أمام القضاء حاليا ومناقشة الرسالة في الجلسة يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية، ورأى مكتب المجلس إحالة الرسالة الى اللجنة التشريعية لإبداء الرأي فيها، ونحن ندعو الله أن يفك عوق المسجونين.
