علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 13 مصريا من بينهم ثلاثة مذيعين بالخارج هم حمزة زوبع والسيد توكل وعماد البحيري، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بتشكيل جماعة إرهابية بمسمى “اللجنة الإعلامية” تستهدف “إعداد وإنتاج محتوى إعلامي كاذب عن الأوضاع في مصر لبثه في تلك القنوات”
ويعتبر ذلك الحكم فريدًا من نوعه، إذ أمرت المحكمة في منطوقه وللمرة الأولى بـ “إلزام المتهمين بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات بعد قضاء مدة عقوبتهم”
وإلى جانب المذيعين المشار إليهم عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد أيضًا كلًا من أمين يوسف أمين، وعبد الحكيم عامر القاضي، وهشام متولى الشوبكي، وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعيد إبراهيم، ومحمد أحمد شحاتة، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي الزقم، ومحمد أبو زيد محمد، وطارق إبراهيم أبو زيد.
فيما عاقبت المحكمة ثلاثة متهمين وهم علاء الدين فوزي عبد الله، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين الكفراوي، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم من اتهامات.
كما تضمن الحكم أمرًا من المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحل اللجنة الإعلامية محل القضية، وإغلاق المقر التنظيمي لها المتمثل في وحدة سكنية بمدينه الشباب قسم الرمل ثاني بالإسكندرية، وجميع مقراتها ومقر الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
في ديسمبر/كانون اﻷول 2013، صنّفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي “تنظيمًا إرهابيًا” قبل أن يصدر قرار قضائي في العام 2014 بحل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا يقضي بحل “جمعية” الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضي بحل الجماعة.
وظهرت هذه القضية إلى النور في 23 يوليو/تموز 2020 بإعلان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنه من القبض على خلية إخوانية متخصصة في فبركة الفيديوهات، لإثارة الرأي العام في مصر بأخبار وتقارير حول قضايا سد النهضة وأزمة كورونا والحدود المصرية الليبية وانتخابات مجلس الشيوخ وقتها.
وألقى الأمن الوطني وقتها القبض على 6 متهمين هم هشام الشوبكي، وإسلام علواني وإبراهيم سعيد، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاتة، وصهيب الزقم، داخل الوحدة السكنية المشار إليها، مؤكدًا أن المتهمين “أعدوا تلك الوحدة كاستديو لإنتاج مواد إعلامية مفبركة لبثها على قنواتهم في الخارج”
وفي مايو/أيار 2022 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة، باتهامات من بينها “إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية”
وتضمنت الاتهامات “بث مقاطع مصورة تتضمن أخبارًا كاذبة حول تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية”
كما نُسب للمتهمين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن “جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولًا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج”
